إلغاء العمليات المنفذة 15 مرة خلال 3 أشهر بعد الارتفاع 578%
مصادر: «الرقابة المالية» تبدأ مخاطبة المتلاعبين.. و«سامي»: «ندقق فى التعاملات غير المريحة»
فى حلقة جديدة من مسلسل «القط والفار» فى البورصة المصرية، ألغت إدارة البورصة التعاملات المنفذة على سهم شركة «بلتون المالية القابضة» خلال تعاملات أمس لليوم الخامس على التوالى، بعدما سجل السهم نحو 19.7% ارتفاعاً بنهاية الجلسة.
قالت مصادر بارزة فى البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تضع تحركات سهم «بلتون المالية القابضة» تحت المجهر؛ بسبب الارتفاعات القوية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة فى السوق، مضيفاً أن إدارة البورصة ألغت التعاملات على السهم 3 مرات خلال شهر فبراير فى يوم 24 و25 و28 فبراير، ونحو 5 مرات خلال شهر مارس فى أيام 3 و14 و15 و27 و29 مارس.
وفى شهر أبريل الحالى، تم إلغاء التعاملات فى 6 جلسات خلال أيام 6 و7 و10 و12 و13 و17.
وخلال الأشهر التى شهدت ارتفاعات سهم «بلتون»، تم التداول على 29.6 مليون سهم من أسهم الشركة البالغة 162.7 مليون سهم، بمعدل دوران للأسهم حرة التداول البالغة 4.2 مليون سهم يصل إلى 7 مرات.
وبدأ السهم تعاملات فبراير 2016 عند مستويات 3.61 جنيه، مستمراً فى الارتفاع إلى أن وصل لمستوى 24.5 جنيه خلال تعاملات أمس، بنسبة ارتفاع حادة 578.6%، وتعتبر تعاملات السهم، أمس، فى مهب الريح بسبب احتمالات إلغائها.
وأضافت مصادر مسئولة لـ«البورصة»، أن الهيئة العامة للرقابة المالية بدأت فى توجيه خطابات لكبار المستثمرين الأفراد فى أسهم «بلتون» بشأن ارتفاعات السهم وأسبابها، وذلك فى مرحلة تسبق بدء تحقيقات بشأن التلاعبات المشتبه بها.
وأشارت المصادر إلى أن التعاملات لن يتم احتسابها لحين تسجيل السهم لتراجعات فى القيم السوقية، حتى يتم تفسيرها على أنها «جنى أرباح» مقبول بعد الارتفاعات الأخيرة.
وتستند البورصة فى إلغاء العمليات المنفذة على «بلتون»، بالمادة 21، من قانون سوق المال التى تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسهم، ويجوز له (رئيس البورصة) وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق والمتعاملين، ولرئيس الهيئة أن يتخذ فى الوقت المناسب أياً من الإجراءات السابقة.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ«البورصة»، إن الهيئة لا تفصح عن التحقيقات والفحص الذى تجريه على ورقة معينة، بل تتجه أعين الرقيب دوماً إلى أى تحركات وصفها بـ«غير المريحة»، أو التى تسبق حدثاً جوهرياً.
وذكر أنه فى حالة تأكد الرقابة المالية من وجود تلاعبات على سهم، ستتخد الهيئة عدة إجراءات، بداية من الفحص والتفتيش على شركة السمسرة التى يتم من خلالها تنفيذ العمليات المشتبه بها، والاطلاع على عقد فتح حساب المستثمر، ثم إحالة الأمر إلى إدارة الإلزام التى تعيد الفحص مرة اخري، واستدعاء المستثمر.
وأضاف أنه حال استجابة المستثمر لدعوات «الرقابة»، يتم استكمال الفحص والتحقيق لحين التوصل للحقيقة، أو أن يؤدى امتناع المستثمر عن الحضور إلى إحالة الأمر إلى لجنة تحريك الدعاوى مع التأكيد على إمكانية التصالح.
