شهدت جلسة مناقشة الموازنة التقديرية الجديدة لشركة «سيناء للمنجنيز»، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، جدلاً بين أعضاء مجلس إدارة الشركة ومسئول الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأثار إعلان الشركة اعتزامها إنشاء العديد من المشروعات الجديدة، الجدل بين قياداتها وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى رفض الأمر لعدم توفر دراسات جدوى لهذه المشروعات.
وتستهدف الشركة إقامة 3 مشروعات بقية 75 مليون جنيه، لزيادة الإنتاج السنوى ليصل إلى 840 ألف طن من مختلف المنتجات، بقيمة 276 مليون جنيه، بنمو 125% عن العام المالى الحالى.
ويأتى على رأس المشروعات، التى تسعى الشركة لتنفيذها، مشروع غسيل خامات الرمال لتعظيم الاستفادة منه بدلاً من التصدير كمادة خام بقيمة 8 ملايين جنيه.
وتسعى الشركة لإنشاء مشروع بقيمة 7 ملايين جنيه العام المالى المقبل لإنتاج المعاجن والدهانات بالشراكة مع شركة «باكين»، كما تستهدف تنفيذ مشروع لإنتاج الألواح الجبسية بقيمة 60 مليون جنيه.
وقال محمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن العام المالى المقبل سيشهد تطوراً فى أنشطة العمل داخل الشركة بعد موافقة وزارة الصناعة على تصدير خام المنجنيز، ما يتيح زيادة فى صادرات الشركة بنحو 116%.
أضاف أن الشركة خفضت توقعاتها لتصدير مادة الفيرومنجنيز نظرا لانخفاض أسعار البيع العالمية.
وقالت أمانى يحيى، مسئولة الجهاز المركزى للمحاسبات المختص بدراسة الموازنة، التى تُقدمها الشركة: إن المشروعات التى أعلنتها «سيناء للمنجنيز» فى موازنة العام المقبل ضعيفة، ولا توجد لها أية دراسات جدوى تقوم عليها.
وأوضحت يحيى أنه سيتم إيقاف العمل بهذة المشروعات نظراً لعدم وجود تقارير جدية تفيد بجدواها الاقتصادية فضلاً عن وجود مشروعات أعلنتها الشركة فى الموازنات التقديرية خلال الأعوام الماضية ولم يتم تنفيذها.
وشددت يحيى، على مجلس إدارة الشركة بالامتناع عن تعيين أية كوادر مهنية جديدة قبل الانتهاء من توفيق الأوضاع المالية للشركة.
ونوه مسئول جهاز حماية البيئة، بالشركة، أن الخطة الاستثمارية بالموازنة التقديرية العام المقبل لم تتضمن إعادة هيكلة ميناء الشركة رغم وجود مشكلات فى الشحن والتفريغ.
وتستهدف الشركة تحقيق صافى ربح 35 مليون جنيه ومبيعات بقيمة 276 مليون جنيه فى الموازنة التقديرية للعام المالى 2016/2017.
