تعانى فنزويلا، من مشاكل اقتصادية وسياسية كبيرة، بالإضافة إلى قائمة متزايدة من تعطل امدادات البترول والتى تساعد فى رفع الأسعار العالمية من جديد.
وتوقع المحللون، أن النقص المزمن فى الكهرباء فى فنزويلا، يمكن أن يؤثر قريباً على القطاع النفطي، مع تراجع الانتاج ما بين 100 ألف و200 ألف برميل يومياً العام الجارى.
وذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز»، أن انخفاض منسوب المياه بشكل كبير فى سد «جورى» العملاق فى فنزويلا، والذى يوفر أكثر من ثلث الكهرباء فى البلاد يمكن أن يجبرها على اغلاق الموقع لتجنب تدمير التوربينات.
وأضافت أن نقص الكهرباء من المرجح أن يضرب إنتاج البترول حيث يُجبر المسئولين على إعادة توجيه بعض البترول المعد للصادرات نحو إمدادات الكهرباء ومولدات الديزل.
وكتب اوليفر جاكوب، لدى «بتروماتريكس» شركة استشارية مقرها سويسرا، فى تقرير صدر مؤخراً، أن خام البترول وإنتاجه يمكن أن يتأثر سلباً وأن البلاد قد تضطر إلى زيادة وارداتها من المنتجات النفطية لمولدات انتاج الكهرباء.
ونقلت الصحيفة، أن عملية تعطل إنتاج البترول المفاجئة فى فنزويلا، عضو منظمة أوبك تدفع الأسعار التى تبلغ حوالى 40 دولاراً فى الوقت الراهن.
وأضافت أن إضراب العمال فى الكويت، وتدمير خط أنابيب فى نيجيريا، يضيف إلى تلك الاضطرابات، ويتزامن ذلك مع فشل أعضاء منتجى البترول الرئيسيين فى الاتفاق على خطة تجميد الانتاج فى المحادثات التى أقيمت فى العاصمة القطرية الدوحة، الأحد الماضى.
واتهم إيلوجوا ديل بينو، وزير البترول الفنزويلى المملكة العربية السعودية، بأنها تسببت فى انهيار تلك المحادثات، حيث أنهم لا يملكون سلطة اتخاذ قرار بشأن أى شيء، إضافة إلى وجود تعليمات صارمة من الرياض، بعدم تقديم أية تنازلات لإيران، المنافس لها فى المنطقة.
وأكدّت شركة “بريتش بتريوليوم” البريطانية، أن انتاج البترول فى فنزويلا، والتى تملك أكبر احتياطى نفطى فى العالم، يتراجع بالفعل منذ مطلع العام الجارى.
