فايد: عقود قانونية بين الجمعيات العامة والبنك الزراعى لاستلام المحصول
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن استلام القمح من المزارعين يكون وفقا للحصر الذى قامت به الجمعيات الزراعية فى جميع القرى والنجوع وليس وفقا للحيازات الزراعية فقط.
وقالت الوزارة فى بيان لها إن بعض الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، بدأت فى استلام بشائر المحصول من محافظات الوجه القبلى، والتى انتهت من حصاد المحصول، بينما استعدت فرق العمل فى وجه بحرى لاستقبال الأقماح التى ما زالت فى طور الحصاد.
ومن جهته، قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، انه تم توقيع عقود بين بنك التنمية والائتمان الزراعي، والجمعيات التعاونية العامة، الإصلاح، والائتمان، والأراضى المستصلحة، ومحاصيل الحبوب، بحيث تقوم الجمعيات من خلال الجمعيات الفرعية التابعة لها، بجمع المحصول من المزارعين، اختيارياً، وتوريده لأقرب شونة معتمدة من شون البنك، طبقاً للأسعار الواردة بالقرار الوزارى المشترك والضوابط المعلن عنها.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة تواجد مندوب مديرية الزراعة بمراكز التجميع، منذ فتحها وحتى غلقها فى نهاية اليوم، على أن يكون معه كشوف حصر المزارعين والتى تم إعدادها سلفا، لافتا إلى أن الجمعيات المشتركة ستتولى تمويل عملية التوريد من الحساب الجارى حتى وصول التمويل اللازم من وزارة المالية، كى لا تتعطل مصالح المزارعين، وتأكيداً على حصولهم على مستحقاتهم بأقصى سرعة.
وأهاب فايد بجميع المزارعين بضرورة إجراء عمليات النقاوة واتباع العمليات الصحيحة فى الحصاد للحصول على أعلى درجة نقاوة، وبالتالى أعلى سعر طبقاً لما أعلنته اللجنة الوزارية المشتركة، بأن يكون سعر شراء القمح المنتج محلياً لهذا الموسم، بمبلغ 420 جنيها للأردب الذى تبلغ درجة نظافته 23.5 قيراط، و415 جنيها للأردب الذى تبلغ درجة نظافته 23 قيراطا، ومبلغ 410 جنيهات للأردب الذى تبلغ درجة نظافته 22.5 قيراط، على ان تكون جميع الأصناف المنتجة محلياً خالية من أى إصابات حشرية أو شوائب.
وفيما يخص مزارعى أراضى طرح النهر وأراضى الجبال، والذين لم ترد أسماؤهم بكشوف الحصر، قرر فايد تشكيل لجان فورية من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأرضى وبنك التنمية والائتمان الزراعى لحصر هذه المساحات على الطبيعة وتوريد القمح لهذه المساحات.
