يعقد صندوق التمويل العقارى، غداً الخميس، اجتماعاً مع البنوك العامة؛ لمناقشة إقرار آليات جديدة لتحفيز مبادرة التمويل العقارى.
قالت مصادر مصرفية، إن الاجتماع يعقد برئاسة مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى مع ممثلى إدارات التمويل العقارى بالبنوك العامة التى تشمل بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان.
وأفادت المصادر بأن الاجتماع سيتناول إقرار التوصيات التى نادت بها البنوك خلال الفترة الماضية، تمهيداً لاعتمادها من البنك المركزى، وإرسالها كبنود إلزامية للبنوك خلال الأسبوع المقبل.
ويدرس «المركزى» بالتنسيق مع البنوك وصندوق التمويل العقارى توحيد المستندات المطلوبة من العملاء فى جميع البنوك، بالإضافة لتوحيد الشروط، وعدم اختلافها من بنك لآخر، مع بحث إمكانية تطبيق القسط التصاعدى بحد أقصى 7%، زيادة سنوية مع إلغاء نظام الأقساط الثابتة، لافتاً إلى أن ذلك يتم وفقاً لحجم المرتبات التى يتقاضاها العملاء.
وأوضحت المصادر، أنه جارٍ دراسة ألا تزيد نسبة تمويل البنوك للعميل المقترض على 85% من إجمالى سعر الوحدة السكنية سواء كان محدود الدخل أو متوسط الدخل.
وطالبت البنوك العاملة بالسوق البنك المركزى بتدشين حملة إعلامية للترويج للمبادرة، وتعريف المجتمع بآلياتها؛ تحفيزاً لاستمراريتها، ومساعدة البنوك على ضخ السيولة المتواجدة لديها، لاسيما أن المنصرف إلى الآن يعد ضئيلاً بالنظر إلى إجمالى المحفظة التى خصصها المركزى التى تصل إلى 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى.
