مساهمون يطلبون تجزئة السهم وتحويل رأس المال بالجنيه
ارتفع سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 50%، خلال 4 جلسات، وتحديداً من مستوى 70 جنيهاً إلى 102.5 جنيه، وذلك فى أعقاب موافقة الجمعية العامة للشركة على رفع توزيعات الأرباح من 12 جنيهاً إلى 17 جنيهاً.
لكنّ أحد مساهمى الشركة «السعودية المصرية للاستثمار والتمويل» تقدم بشكوى للهيئة العامة للرقابة المالية للتحقيق مع إدارة الشركة فى عدد من الإفصاحات المتضاربة التى قدمتها إدارة الشركة العام الماضى، فضلاً عن ضعف منظومة الإفصاح الخاصة بالشركة.
وقال عماد شندى، أحد المساهمين الذى يمتلكون حصة تقدر بنحو 1.4% من رأسمال الشركة، إنه خلال العام الماضى تم الإفصاح فى الأول من أغسطس عن نتائج أعمال الستة أشهر المنتهية فى 30 يونيو 2015 بأرباح بلغت 90.1 مليون جنيه، وتم حساب نصيب السهم من الأرباح بـ45 جنيهاً، فيما تم الإعلان عن صافى ربح العام بـ105.2 مليون جنيه ونصيب السهم من الأرباح عند 18.86 جنيه فقط دون توضيح أو استدراك، وهو ما بررته إدارة الشركة للمساهمين بخطأ حسابي، لكنها لم تقم بالإفصاح عنه.
على الجانب الآخر، انتقد «شندى» عدم قيام الشركة بتجزئة القيمة الأسمية للسهم التى تبلغ 4 دولارات، التى تعد ثانى أعلى قيمة أسمية لسهم فى البورصة المصرية بعد «الدخيلة للصلب»، ما يؤثر سلباً على سيولة السهم، ويعد مخالفاً لجوهر قرار الرقابة المالية بتعديل قواعد القيد.
وقال حسن رشدى، أحد مساهمى الشركة، إن ارتفاع القيمة الأسمية للأسهم المدرجة فى البورصة المصرية يترتب عليه انخفاض قاعدة المساهمين ونقص السيولة وضعف التداول، بالإضافة إلى صعوبة التوسع للشركة نظراً إلى أنه فى حال زيادة رأس المال من خلال اكتتابات سيكون من المستحيل قدرة المساهمين على توفير سيولة بالعملة الصعبة للدخول فى الاكتتاب، وفى حال توزيع أسهم مجانية سيكون على الشركة زيادة رأس المال بالدولار، فى حين أن الأرباح المحتجزة بالجنيه.
واقترح المساهمون بالشركة خلال الجمعية العمومية التى عقدت مطلع الأسبوع الحالى تحويل رأسمال الشركة من الدولار إلى الجنيه وتجزئة أسهم الشركة؛ حتى يتسنى للشركة القدرة على التوسع وزيادة رأس المال، خاصة أن إجراءات رفع رأس المال والتجزئة وتحويل رأس المال من الدولار إلى الجنيه تحتاج إلى فترات زمنية طويلة.
