ألغت محافظة البحيرة تخصيص مساحة 99 فداناً لـ4 شركات استثمار عقارى بمدن دمنهور والدلنجات ووادى النطرون؛ لعدم الجدية وتراكم الديون المستحقة للمحافظة، بالإضافة إلى تغيير النشاط المخصص لتلك الأراضى.
قال المهندس إبراهيم الشيمى، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة البحيرة، إن المساحة مقسمة إلى 13 قطعة بمساحات تتراوح بين 3.5 و16 فداناً، ومخصصة للأغراض السكنى والتجارى.
وأوضح أن المشروعات التى تطورها شركات الاستثمار العقارى لا تتجاوز معدلات تنفيذها %25، و%75 من إجمالى مساحة الأرض، بالإضافة إلى تراكم مديونيتها للمحافظة التى وصلت إلى 85 مليون جنيه.
وتتوزع الأراضى بواقع 80 فداناً بمدينة دمنهور و11 فداناً بالدلنجات و8 أفدنة بوادى النطرون، وتخطط المحافظة لإعادة طرحها للبيع على المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وأشار وكيل الإسكان، إلى أن المحافظة أصدرت قراراً بسحب الأراضى فى حالة تغيير النشاط المخصص لها، وجارٍ حصر كافة المشروعات الاستثمارية ومباشرة أعمال التنفيذ بها، لافتاً إلى أن البحيرة تدرس طرح حزمة تيسيرات للمستثمرين الجادين خاصة فى العقارات والصناعة.
