مصادر: توافق بين 3 لجان على إجراء تعديلات بقانون الاستثمار الموحد وعلاج التشوهات
تبدأ لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عملها اليوم الاربعاء مناقشة القرارات الرئاسية الخاصة بشأن التعاون الاقتصادى مع الصين والموافقة على تأسيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية “A IIB”.
وأرسلت رئاسة اللجنة إلى أعضائها أجندة عملها خلال الأسبوع الأول للموافقة على قرار رقم 22 لسنة 2016 والخاص بالتعاون الاقتصادى والفنى مع جمهورية الصين الشعبية.
كما ستنظر اللجنة القرار رقم 156 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاكتتاب فى البنك الآسيوى والموقعة فى الصين فى نهاية يونيو من العام الماضى، ويبلغ رأسمال البنك المصرح به 100 مليار دولار، منها 20% مدفوعاً و80% قابلة للاستدعاء، وموزعة على مليون سهم.
ويقع المقر الرئيسى للبنك فى العاصمة الصينية بكين وتشارك 27 دولة فى عضويته من دول آسيوية وأوروبية وأفريقية، ويهدف البنك إلى تمويل مشروعات البنية التحتية وتعزيز التعاون المالى بين أعضائه.
وقالت المصادر، إن اللجنة ستدرس طرق تمويل حصة مصر سواء عبر الاكتتاب والطرح فى البورصة أو تمولها الحكومة، وقالت إن اللجنة لم تستقر على آليات العمل خلال دور الانعقاد الحالى وسيتم تحديده خلال جلسة اليوم الأربعاء.
وأضافت: “خلال الفترة الماضية التقى العديد من أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية وزراء الاستثمار والصناعة وقطاع الأعمال وسيكون ملف القانون رقم 17 لسنة 2015 قانون الاستثمار الموحد هو أهم الملفات التى ستنظرها اللجنة”، وفقاً للمصادر هناك توافق بين اللجان الثلاث الصناعة والاقتصادية والخطة والموازنة على إجراء تعديلات على قانون الاستثمار الموحد الذى صدر قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ مارس 2015.
وقال عمرو الجوهرى عضو اللجنة، إن اللجنة سيكون لديها العديد من الملفات خلال دور الانعقاد الحالى، خاصة قانون الاستثمار الموحد وقوانين الجمارك وضرورة زيادة إيراداتها فى ظل نمو حجم الواردات المصرية وزيادتها لأكثر من 80 مليار دولار سنوياً فى حين لا تزيد قيمة حصيلة الجمارك على 30 مليار جنيه.
وأضاف: “الفترة المقبلة تتطلب تعديلات تشريعية تجذب رؤوس أموال مصرية وأجنبية لتوفير المزيد من فرص العمل لخفض نسب البطالة”.
