ارتفعت العمولات والتكلفة الإنتاجية بشركات التأمين بنسبة 18% نهاية العام المالى الماضى مقارنة بعام 2013-2014 وبقيمة 434.5 مليون جنيه، حيث بلغ 2.8 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه تقريباً بنهاية يونيو 2014.
ويتضمن بند العمولات وتكاليف الإنتاج العمولات المباشرة المقدمة للمنتجين بالشركات أو الوسطاء بالإضافة إلى عمولات إعادة التأمين الوارد، والذى تمارسه عدد محدود من الشركات فضلاً عن تكاليف الإنتاج.
وكشفت الرقابة المالية عن تساوى معدلات نمو العمولات لدى كل من قطاعى الأعمال العام والخاص، فيما بلغت حصة القطاع العام 50.5% وبقيمة 1.42 مليار جنيه من إجمالى العمولات وتكاليف الإنتاج بالسوق مقابل 49.5% لشركات القطاع الخاص وبقيمة 1.39 مليار جنيه.
وتصدرتا مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة قائمة الشركات لتشغلان المركزين الأول والثانى على التوالى، لتستحوذ الأولى على 30.6% من إجمالى العمولات المقدمة من شركات التأمين مقابل 19.8% لشركة مصر لتأمينات الحياة.
وجاءت شركة أليانز مصر لتأمينات الحياة فى المركز الثالث بقائمة الشركات الأعلى فى العمولات المقدمة بحصة سوقية بلغت 5.2%، تلتها شركة التجارى الدولى لتأمينات الحياة “CIL” بحصة 4.3%، فيما جاءت شركة قناة السويس للتأمينات العامة بالمركز الخامس مستحوذة على نفس الحصة للمرة الأولى.
وأظهر الكتاب الإحصائى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن كل من شركة أليكو لتأمينات الحياة وبوبا للتأمين الطبى والمجموعة العربية المصرية للتأمين «GIG» والمصرية للتأمين التكافلى ـ حياة و«AIG» للتأمينات العامة المراكز من السادس حتى العاشر.
واعتبر أحمد نجيب العضو المنتدب بشركة بروميس للوساطة بالتأمين وأمين عام الجمعية المصرية لوسطاء التأمين تلك الزيادة فى معدل العمولات المقدمة من شركات التأمين لمنتجى التأمين المعينين لديها أو الوسطاء من أفراد طبيعية بالنظر للزيادة فى حجم أعمال الشركات بشكل عام.
وأضاف، أن الزيادة بالعمولات المقدمة من شركات الممتلكات كانت أكبر منها بالنسبة إلى التى تقدمها شركات تأمينات الحياة والتى عزاها بزيادة حجم الأعمال بوتيرة أكبر فى قطاع الممتلكات.
وتوقع نجيب، أن تسير العمولات وتكاليف الإنتاج بشركات التأمين للعام المالى الجارى على نفس المنوال، مع احتمالية زيادتها بمعدل اعلى نسبة إلى زيادة الإصدارات.
