راتب: قانون لتنظيم الحركة وصندوق استثمار والمساواة فى التمويل أبرز المقترحات
تعتزم الحركة التعاونية بمصر التقدم بعدة مقترحات إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة لتنشيط أدائها بشكل أكبر من الحالى، وأبرز هذه المقترحات هى إقرار قانون تعاونى موحد لتنظيم الحركة، وإنشاء صناديق استثمار وتشجيع الانفتاح على الدول العربية والأفريقية لتبادل الخبرات.
وتسعى الحركة إلى تحقيق مبدأ المساواة بين القطاع التعاونى والقطاعين الخاص والعام فى المزايا الاقتصادية وفرص الحصول على التمويل والمعونات الأجنبية.
قال الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة الحركة التعاونية ورئيس مجموعة سما للاستثمار العقارى لـ «البورصة»، إن الحركة التعاونية بدأت التراجع فى أدائها بشكل سلبى، عندما سيطر عليها الحزب الوطنى وارتبطت بالمفهوم الاشتراكى الشيوعى.
أوضح راتب أن هناك 11 مادة فى الدستور تختص بالحركة «التعاونية»، ولكن لا هذه الحركة لا تمثل نقطة محورية عند القيادات السياسية، متسائلاً هل سقطت سهواً أم تناست أو أن ذلك جهل بالأمور؟
تابع: أنه لابد ان يكون للمجتمع دور فى وضع تحت بصر القيادة السياسية ثقافة الأولويات، وأن مجلس إدارة الحركة التعاونية استقر على بعض التوصيات والمقترحات التى سيتم التقدم بها الى مجلس النواب خلال الفترة الايام القليلة المقبلة لتنشيط أداء الحركة والنهوض بالمجتمع اقتصادياً واجتماعياً.
ذكر أن ضمن هذه المقترحات هو تقليص دور الأجهزة الإدارية المختصة بالنشاط التعاونى وترك جميع الاتحادات التعاونية لإدارة حركتها فى اطار خطتها العامة، وأن يتم إصدار قانون موحد تعاونى لتنظيم الحركة.
أضاف أن هناك حاجة لإنشاء صناديق استثمار لحل مشكلة تمويل المشروعات التعاونية لحين الموافقة على إنشاء بنك تعاونى، أو أن تتم الموافقة على تعديل قانون رقم 117 لسنة 1976 الخاص بالبنك الرئيسى للائتمان الزراعى ليكون بنك التنمية والتعاونيات.
طالب راتب أن يكون هناك المزيد من التدريب التعاونى لإعداد الكوادر القادرة على استيعاب مرحلة التحرير الاقتصادى والمتغيرات المعاصرة، فضلاً عن تشجيع إنشاء اتحادات تعاونية أخرى فى مجالات التعليم والصحة والنقل، وإنشاء مجلس أعلى للتعاون يختص بعمليات المتابعة والتنسيق وحل المشكلات المواجهة لهذا النشاط «الحركة التعاونية».
شدد راتب على ضرورة المساواة بين كل من لقطاع التعاونى والقطاعين الخاص والعام فيما يتعلق بالمزايا والاقتصادية وفرص العمل وفرص الحصول على التمويل والمعونات الأجنبية، مطالباً بألا تزيد عضوية مجالس إدارة التعاونيات على دورتين فقط.
لفت إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات متطورة فى جميع أنشطة الحركة التعاونية، وتشجيع الانفتاح على الدول العربية والافريقية المتقدمة فى هذا المجال «التعاونى» لتبادل الخبرات وتشجيع التجارة البينية العربية والإفريقية.
أوضح ان لابد أن يكون للدولة دور فى الاهتمام بالأساليب العلمية فى التسويق بإجراء بحوث السوق ووضع استراتجيات التسويق لكل قطاع على حدة، بالإضافة إلى تشجيع اقامة الاسواق والمعارض لمنتجات الحركة الزراعية والإنتاجية والثروة المائية.
ذكر أن هناك حاجة إلى تفعيل مبدأ رد العائد على المعاملات فى جميع التعاونيات بما يعزز مركزها فى السوق، مطالباً بعدم حل الجمعيات أو إسقاط عضوية الأعضاء إلا بحكم قضائى.
