«الزراعات التعاقدية»: 15 يوماً لدراسة العقود وبحث تحديد أسعار استرشادية
أرسلت 3 شركات نصوص عقود زراعية لمركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة للتعاقد مع المزارعين على زراعة محصولى القطن والطماطم الموسم الجارى.
قال الدكتور شعبان سالم، مدير مركز الزراعات التعاقدية، إن العقود تستغرق 15 يوما لدراستها والتأكد من مدى قانونية البنود التى تحويها وعدم إلحاقها ضررا بالمزارعين.
أوضح سالم، أن المركز لم يتسلم أى عقود سوى عقود هذه الشركات ولم يتم التعاقد على أية زراعات منذ انشاء المركز حتى الان.
أضاف ان المركز يعمل حاليا على الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية الداخلية له، ومن المتوقع ان يبدأ العمل بجميع قطاعاته مطلع العام المقبل 2017.
وقال سالم، ان المركز فضل عدم وضع بنود التعاقد بين الشركات والمزارعين وإسنادها للشركة حتى تضع الشروط التى تناسب الطرفين، فيما يقتصر دور المركز بدراستها والحكم على مدى قانونيتها فقط لضمان حقوق المزارعين.
اوضح ان الشركة هى التى تحدد سعر المحصول بالاتفاق مع المزارع، والمركز يهدف للحفاظ على حقوق المزارعين من خلال وضع اسعار استرشادية لضمان سعر عادل لمحاصيلهم.
أضاف انه لم يتم تحديد الاسعار الاسترشادية للمحاصيل من قبل الوزارة، وفى انتظار الانتهاء من دراسة العقود المقدمة من الشركات اولا.
وتابع سالم: أن الشركة ملزمة بتقديم جميع المساعدات للمزارعين التى تعاقدت معهم منذ بداية زراعة المحصول للحصول على الجودة المطلوبة، وحال إخلال أحد الطرفين ببنود التعاقد سيكون الحكم للمحكمة الاقتصادية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا فى مارس 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية يتبع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وتم تعريف الزراعة التعاقدية هى الإنتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى أو السمكى، الذى يتم استنادًا إلى عقد بين المنتج والمشترى، يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقًا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد.
