توقع محللون تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة على الجنيه فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى البنك غداً.
وجاءت التوقعات بالتثبيت نظراً إلى عدم حدوث أى متغيرات خلال الأسابيع الماضية تدفع المركزى لرفع العائد على الجنيه، خاصة بعد الزيادة الكبيرة التى أجراها منتصف مارس الماضى التى بلغت 1.5% دفعة واحدة.
وارتفعت معدلات التضخم الأساسى السنوى إلى 8.41% فى شهر مارس الماضي، مقابل 7.50% فى شهر فبراير، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وكان البنك المركزى قد رفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة ليصل إلى 10.75% و11.25% على التوالي.
وجاءت خطوة رفع فائدة الكوريدور، مارس الماضي، عقب تخفيض البنك المركزى لقيمة الجنيه أمام الدولار ليستقر عند 8.78 جنيه للدولار الواحد.
وتوقع هانى فرحات، المحلل ببنك الاستثمار سى أى كابيتال، تثبيت البنك المركزى أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً.
وأضاف أنه لم تحدث مستجدات جديدة على السوق تدفع البنك المركزى لتحريك أسعار الفائدة المحلية.
وذكر «فرحات»، أن معدلات التضخم حتى الآن لم تشهد أى ارتفاع ملحوظ، وبلغت حوالى 9% منذ تخفيض قيمة الجنيه خلال الشهر الماضي.
وتوقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى خلال الشهرين المقبلين إلى رفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التى من المتوقع أن يقرها البرلمان عليها خلال الفترة القادمة.
ووافق مجلس النواب على برنامج الحكومة خلال الشهر الجارى الذى يتضمن فرض ضريبة القيمة المضافة، التى من المتوقع أن يؤدى تطبيقها إلى ارتفاع فى أسعار بعض السلع والخدمات المقدمة للجمهور وفقاً للضريبة الثابتة التى لم تحددها الحكومة.
وقال خالد عبدالحميد، مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن رفع أسعار العائد على الكوريدور لن يكن حلاً للقضاء على الدولرة واستغناء العملاء عن الدولار، متوقعاً أن يتم تثبيت فائدة الكوريدور.
ويرى «عبدالحميد»، أنه لا توجد مبررات جوهرية تدفع البنك المركزى لتحريك العائد على الإقراض والإيداع لليلة واحدة خلال الفترة المقبلة.
وقال إن البنك المركزى سيسعى جاهداً لتثبيت العائد خلال الشهور القليلة من السنة المالية الحالية بالتنسيق مع الحكومة فى توفير السلع والخدمات بأسعار منخفضة لتحجيم التضخم.
وتوقع أحمد الخولى، رئيس قطاع الخزانة ببنك الإسكان والتعمير، تثبيت أسعار الفائدة تجنباً لزيادة جديدة فى تكلفة الدين العام خلال العام المالى الجاري.
ويرى فى نفس الوقت، أن هناك حاجة لرفع العائد ما لا يقل عن 50 نقطة أساس، لكن المتغيرات الأخرى كعجز الموازنة وتكلفة أموال البنوك وتكلفة الاستثمار تتطلب مراعاتها أيضاً.
