اجتمعت رئاسة مجلس الوزراء أمس مع الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر لمناقشة أبرز التحديات التى تواجه نمو القطاع.
قالت مصادر مصرفية إن الاجتماع ضم ممثلى البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشعب بالاضافة الى ممثلى الوزارات المختلفة بمقر مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع تطرق لمناقشة العوائق التشريعية التى تواجه الـ«SME’s» وكيفية التغلب عليها فى ضوء إصدار تشريعات جديدة تحفز أنشطة القطاع.
أشارت إلى أن المناقشات شملت ضرورة إجراء تعديلات على تحصيلات الضرائب لتناسب هذه الفئة من الشركات، مطالبين بإنشاء كيان مختصص لإدارة وتسهيل عمل المشروعات.
وقام مجلس الوزراء الشهر الماضى بتشكيل لجان تضم ممثلين عن كافة الوزارات، بالاضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية لوضع حوافز تدعم تحول أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للقطاع الرسمى.
وأطلق البنك المركزى مبادرة يناير الماضى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير 200 مليار جنيه لدعم مشروعات الـ«SME’s» لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل.
ويعقد البنك المركزى اجتماعات متلاحقة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لبحث آليات إطلاق مبادرة للتمويلات متناهية الصغر خلال الفترة القادمة.
