قال تقرير صادر عن كابيتال ايكونومكيس لندن، اليوم الجمعة، إن البنك المركزي المصري لازال ينتظر علامات على أثار التضخم نتيجة ضعف العملة المحلية قبل أن يعاود الكرة مرة أخرى ويرفع أسعار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي المصري أمس الخميس على أسعار الفائدة للعمليات الرئيسية للبنك عند مستوى 10.75%.
وأضاف تقرير كابيتال ايكونوميكس : “ينتظر البنك المركزي دليل على الأثر المتوقع لخفض قيمة الجنيه على التضخم، ومع توقعات بموجة أخرى لتخفيض الجنيه ومعدلات التضخم التي سترتفع جراء تلك الخطوة فإن البنك المركزي يتجه لتشديد سياسته النقدية خلال الفترة المقبلة”.
وخفض البنك المركزي خلال مارس الماضي سعر العملة المحلية 112 قرشا دفعة واحدة.
واستقر معدل التضخم في مارس الماضي عند مستويات 9% بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تابع التقرير : “ستعطي معدلات التضخم لشهر أبريل الجاري المزيد من وضوح الرؤية للوقوف على أثر تخفيض العملة المحلية أمام الدولار وحينها قد يتجه البنك المركزي لرفع الفائدة مرة أخرى ما زادت معدلات التضخم في خانة العشرات”.
ورفع البنك أسعار الفائدة في اجتماع مارس الماضي 150 نقطة أساس في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم.
