كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة عدد وثائق التأمين الملغاة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين لتصل 45 ألف وثيقة، مقابل 40 ألفا لنفس الفترة من العام 2015 بتأمينات الممتلكات والأشخاص .
وقال شريف سامى رئيس الهيئة ، إن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق.
وأضاف أن عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة يمثل 74.4 % من الوثائق الملغاة بالسوق والتى تركزت فى فرعى السيارات الإجباري والتكميلي، بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 25.6%.
وأشار إلى إجراء إدارات فحص شركات التأمين عدد 49 عملية فحص مكتبي وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية مارس 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، كما فحصت ايضا عدد 8 شركات وساطة فى التأمين.
