مصر وتونس والأردن يحصلون على التصنيفات الأكثر إيجابية
أوضحت منظمة الشفافية الدولية أن واحدا من بين ثلاثة أشخاص فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يدفع رشوة للمسئولين الحكوميين من أجل الحصول على خدمات مثل الرعاية الطبية والكهرباء، خلال الاثنى عشر شهرا السابقة للمسح، ويقول غالبية الناس إن الفساد آخذ فى الازدياد.
وقالت وكالة أنباء «رويترز» إن الدراسة التى قامت بها المنظمة أفادت بأن خُمس الأشخاص فقط الذين دفعوا رشوة بلغوا عن الواقعة، وقال ضعف هذا العدد إنهم عانوا من الإجراءات الانتقامية عندما بلغوا عن الرشوة.
ووجدت المنظمة أن الرشوة أمر شائع من أجل الحصول على الخدمات العامة والخدمات الطبية ووثائق الهوية وتصاريح الكهرباء والمياه، وأيضا، فى المحاكم وبين رجال الشرطة فى المنطقة.
وأجرت منظمة الشفافية الدولية مقابلة مع ما يقرب من 11.000 شخص بالغ فى الفترة من سبتمبر 2014 إلى نوفمبر 2015 فى الجزائر ومصر والأردن ولبنان وفلسطين والسودان وتونس واليمن.
وكان معدل الرشوة أعلى فى اليمن، حيث ورد فى التقرير أن أربعة من بين خمسة أشخاص يدفعون رشوة من أجل الخدمات العامة.
وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من أن عدم الرضا عن القيادة الفاسدة ساهم فى إشعال التغير السياسى فى المنطقة، ولاسيما احتجاجات الربيع العربى التى بدأت فى عام 2010، فإن الفساد مستمر.
ويرى ثلثا الأشخاص أن الفساد ازداد خلال الاثنى عشر شهرا السابقة للمسح، وخاصة بين المسئولين الحكوميين وموظفى الضرائب والقضاه.
وأفادت الدراسة أنه على الرغم من تلك النتائج، قال ما يزيد قليلا عن نصف الناس إن المواطنيين العاديين من الممكن أن يُحدثوا فرقا من خلال الإبلاغ عن الفساد ورفض دفع رشاوى.
وكان تقييم غالبية المواطنين لجميع الحكومات، عدا السودان، سيئا من حيث مكافحة الفساد، ولم يُسأل هذا السؤال فى السودان بسبب الانتخابات الأخيرة.
وناشدت منظمة الشفافية الدولية الحكومات بملاحقة الفساد والسماح بحرية الصحافة وتشكيل لجان مستقلة لمكافحة الفساد وسن قواعد السلوك وحماية من يبلغون عن المخالفات.
وبوجه عام، حصلت مصر وتونس والأردن على تقييمات أكثر إيجابية، وكان تصنيف الجزائر والمغرب والسودان وفلسطن متوسطا، فى حين حصلت لبنان واليمن على التصنيف الأسوأ.
