يعقد مسئولو شركات سياحة اجتماعاً، غداً، بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة؛ لبحث آليات الاعتراض على ضوابط الحج التى تم اعتمادها، أمس، التى تضمنت استمرار نظام القرعة فى الحج السياحى وهو ما أثار غضب الشركات.
وقال عادل ناجى، عضو الجمعية العمومية للغرفة، إن الضوابط التى تم اعتمادها من جانب وزارة السياحة مرفوضة؛ لأنها تقر نظام القُرعة.
لفت إلى أن الشركات تسعى لإقرار نظام الحصص، واتفق ما يقرب من 85% من أصحاب الشركات على رغبتهم فى نظام الحصص للحج.
وتوقع عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن يؤثر اعتراض الشركات على قرار وزارة السياحة بشأن الضوابط، وأن يتم تعديلها مرة أخرى.
واعتمد يحيى راشد، وزير السياحة، الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج هذا العام 1437 هـ، وتضمنت الضوابط تخصيص 60% من الحصة المقررة لقطاع السياحة من تأشيرات الحج للفئات الأقل فى مستوى الدخل، حيث إن برامج الحج السياحى ليست مقصورة على الأغنياء فقط، وإنما تشمل ـ كذلك ـ الراغبين من المواطنين متوسطى الدخل فى الاستفادة ببرامج الحج ذات المواصفات السياحية وبأسعار تنافسية، وتم تخصيص 19 ألف تأشيرة حج للمستوى الاقتصادى والبرى ليتم تنفيذها بواسطة الشركات السياحية.
قال باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن الوزارة لم تجتمع بأعضاء اللجنة قبل اعتماد الضوابط المنظمة للحج فى العام الجارى.
أوضح أنه من المقرر أن يتم تعديل الضوابط للوصول لحل وسط يرضى الشركات ووزارة السياحة إذا استمر اعتراض أصحاب الشركات على الضوابط الجديدة.
أضاف أن الوزارة غيرت بعض نقاط الضوابط الخاصة بالحد الأقصى للجوازات المطلوبة من الشركات، رغم أن اللجنة اقترحت حداً أقصى لعدد الجوازات بعد اجتماعها مع الشركات.
