طالب السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بسرعة إصدار قانون تنظيمى لخضوع البنك لرقابة وإشراف المركزى.
وأوضح القصير فى تصريح لـ«البورصة»، أن تبعية «الزراعى» للمركزى لن تفقد البنك هويته الأساسية فى مخاطبته شريحة المزارعين، لافتاً إلى هذه التبعية ستضع البنك فى مصاف البنوك الأخرى وتعزز تواجده.
أضاف انه تم وضع خطة لإعادة هيكلة بنك الائتمان بمختلف الفروع فى المحافظات، حتى يساهم فى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية، وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج والتسهيلات الائتمانية وتقديم خدمة أفضل للمزارعين.
أكد القصير، أنه فى حالة نقل تبعيته سيساعد فى حصول البنك على قروض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولى، سبق أن تم الاتفاق عليها من قبل وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، بالإضافة إلى 250 مليون دولار من بنك التنمية الإسلامى.
تابع أن نقل تبعية البنك تسهم فى تحقيق طفرة فى 1200 فرع بمختلف المحافظات، وتقديم أفضل خدمة للمزارعين، بالإضافة إلى التوسع فى مشروعات التنمية الزراعية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.








