قالت مها عبد الرازق، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار بالمجلس المصرى للتنافسية، ان نسبة الشركات الصغيرة فى مصر تمثل 96% من عدد الشركات والتى يقل عدد موظفيها عن 10 افراد.
أشارت خلال كلمتها بمؤتمر ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة الذى نظمه المجلس المصرى للتنافسية اليوم ان المشروعات المتوسطة تبلغ نسبتها 3% فقط ولا يزيد عدد العاملين بها عن 50 فردا، بينما تستحوذ الشركات الكبرى عن نسبة تتراوح من 0.5% الى 1% فقط. أضافت ان اقتصاديات الدول الناجحة تقوم على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما يحدث فى امريكا والتى توجه الحكومة للتوسع فى الاهتمام بهذه المشروعات.
تابعت ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة اصبح لها دور فعال بالسوق المصرية خلال الفترة الاخيرة بجانب مشاركة هذه الشركات الدولة فى تنفيذ المشروعات الكبرى كالمقاول الصغير على سبيل المثال.
وفى سياق مواز قال فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والاسكان، ان الاوضاع الاقتصادية تغيرت بعد ثورة 25 يناير وما تبعها من تخارج بعض الاستثمارات الاجنبية وزيادة المطالب الفئوية وقلة الانتاج وما ترتب عليه فى النهاية لزيادة عجز الموازنة وقلة المشروعات بشكل جعل البنوك تفكر بقوة فى اهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنشيط الاقتصاد المصري.
اضاف خلال كلمته بمؤتمر ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة الذى نظمه المجلس اليوم ان مبادرة البنك المركزى ساهمت فى تنشيط القطاع حيث ان كان هناك اشكالية كبيرة فى اسعار العائد التى تقدم لهذه المشروعات والتى كانت مرتفعة نسبيا فى ظل ارتفاع معدلات التضخم بالسوق المصرى وارتفاع تكلفة اموال البنوك.
أوضح ان مبادرة المركزى ساهمت فى تحريك المياه الراكدة بالقطاع من خلال ضخ قروض بفائدة مخفضة تصل الى 5% متناقصة. أشار الى ان البنك المركزى قام بإصدار ضوابط جديدة للبنوك تقوم على تخفيض الحد الائتمانى للعميل الواحد من 20% الى 15% خلال الثلاث سنوات المقبلة، بجانب تخفيض الحد الاقصى من دخل الفرد لأقساط القروض الشخصية من 40% الى 35%.
