قابيل: 400 مليون جنيه لتنفيذ الخطة.. وقانون جديد لإقراض القطاع أمام «الوزراء» خلال أسبوع
قال طارق قابيل وزير التجارة و الصناعة، إن الوزارة تجرى مراجعة الاستراتيجية التى اعدتها الوزارة حول تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لوضعها كمشروع تنفيذى متكامل.
وأوضح قابيل خلال كلمته بورشة العمل التى ينظمها المجلس الوطنى المصرى التنافسية، أن الحكومة رصدت 400 مليون جنيه بشكل مبدئى لتنفيذ الاستراتيجية الفترة المقبلة، وأنها تتعاون مع جميع الاطراف المعنية بالتنفيذ مثل وزارتى الاستثمار والمالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى ومركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات ومجالس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.
وقال الوزير إن ريادة الأعمال أصبحت اليوم ثقافة فى العالم لما لها من تأثير قوى على المؤشرات الاقتصادية لجميع العالم.
ويضم السوق المصرى حوالى 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط يمثل نحو 75% من إجمالى قوة العمل ونسبة 99% من منشآت القطاع الخاص غير الزراعي، وهو ما يمثل 75% من فرص العمل، كما تسهم هذه المشروعات بنسبة 80% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، حسب بيانات وزراة الصناعة.
وقال قابيل إن أكثر من 80% من المتعاملين مع القطاع المصرفى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه مشاكل عديدة مع البنوك وفقا لتقديرات البنك المركزى.
ويمثل المتعاملون مع القطاع المصرفى 53% فقط من إجمالى عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى القطاع الرسمى، حيث يمثل القطاع غير الرسمى حوالى 82%، وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 6-8% من محفظة الإقراض.
وأضاف الوزير ان هناك معوقات تشريعية وإجرائية تتعلق بتعدد القوانين وتعقد الإجراءات إلى جانب البيروقراطية والروتين الحكومى تجعل ما يقرب من 80% من المشروعات الصغيرة تفضل العمل بشكل غير رسمى تجنبا لكل تلك التعقيدات.
وكشف الوزير عن اعتزام وزارة الصناعة عرض مشروع قانون لمنح التسهيلات الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمجموعة الوزارية الاقتصادية ثم مجلس الوزراء خلال أسبوع، وقال إن القانون تم مراجعته مع البنك المركزى ووزارة المالية.
