قال مصدر حكومى مسئول، إن البنك المركزى تلقى نسخة من اتفاقية الوديعة السعودية لمصر التى من المقرر التوقيع عليها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن «المركزى» يعكف، حالياً، على مراجعة الاتفاقية المرسلة من المملكة العربية السعودية ومراجعة إجراءات وتفاصيل يتم الاتفاق عليها، على أن يتم الانتهاء منها فى أسرع وقت لإنجاز دخول الوديعة خزينة البنك المركزي.
وكانت السعودية قد وعدت الحكومة المصرية بتقديم وديعة دولارية إلى البنك المركزى خلال الفترة المقبلة بحوالى 2 مليار دولار، ضمن عدة إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها أثناء زيارة العاهل السعودى لمصر الشهر الماضي، بالتزامن مع إقرار اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين البلدين بضم جزيرتى “تيران” و”صنافير” لحدود المملكة العربية السعودية.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى فى تصريحات سابقة، إن «المركزى» سيتلقى الوديعة التى وعدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديمها له بقيمة مليارى دولار قبل نهاية الشهر الحالى.
وأشار المصدر إلى أن الوديعة الإماراتية لم تحدد موعد دخولها المركزى.
وذكر أن آجال الودائع السعودية والإماراتية قد تتجاوز 5 سنوات، وأنها ستكون بفوائد مخفضة، مقارنة بالودائع التى حصلت عليها مصر عقب مؤتمر مارس 2015.
ومن المتوقع أن تسهم الودائع الخليجية فى تهدئة حدة نقص العملة التى تصاعدت خلال الشهور الماضية، نتيجة تراجع موارد البلاد من العملات الأجنبية، وهو ما اضطر السلطات لاتخاذ تدابير للسيطرة على الأزمة أدت لتراجعات كبيرة فى التجارة الخارجية، وارتفاع فى الأسعار هو الأعلى منذ فترة طويلة.
