سجلت الصين، انخفاضاً فى قطاعى الصادرات والواردات الشهر الماضى، عكس أرقام شهر مارس، مما يشير إلى انتعاش مؤقت فى الطلبين الخارجى والمحلى.
قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن البيانات التى نشرتها الإدارة العامة للجمارك أظهرت انخفاض الصادرات بنسبة 1.8% على أساس سنوى بالدولار الأمريكى، والتى تجاوزت تقديرات بلغت 0.1% من قبل مؤسسة «ترادينج ايكونميكس» بعد الطفرة التى سجلتها فى مارس التى بلغت 11.5%.
وتراجعت الواردات فى أبريل بنسبة 10.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى، أى أكثر من ضعف توقعات الانخفاض التى بلغت نسبة 5% وتعميق انخفاض شهر مارس الذى سجل انخفاضاً بلغت نسبته 7.6%.
ونقلت الصحيفة أن الصين حققت فائضاً تجارياً فى أبريل بلغت قيمته 46 مليار دولار مقابل 34 مليار دولار فى أبريل 2015.
وأضافت أن إجمالى أرقام الناتج المحلى فى الربع الأول، تفيد بأن الاقتصاد بدأ يستقر على نطاق واسع بعد التباطؤ فى النصف الثانى من العام الماضى، بمعدل نمو سنوى 6.7% فى يناير وحتى مارس.
ومع ذلك، توجد مخاوف من أن التحسن فى النظرة للصين سيتفاعل مع إجراءات التحفيز على المدى القصير، فى الوقت الذى تحاول فيه بكين، التحول بعيداً عن الصناعات الثقيلة والتصنيع لأجل التصدير نحو الاقتصاد القائم على خدمة يغذيها الاستهلاك المحلى.
وكان صندوق النقد الدولى، قد حذر الأسبوع الماضى، من توقعات بمعاناة الدول الآسيوية نتيجة إعادة التوازن للصين، وعلى وجه الخصوص من تراجع الطلب الصينى على الواردات من كوريا الجنوبية وتايوان.
وقال صندوق النقد الدولى، إن إعادة التوازن للصين تسبب فى تباطؤ وارداتها فى العقد الماضى، وساهم التراجع فى انخفاض الاستثمار والصادرات، باثنين من القطاعات التى تستخدم بشكل مكثف السلع الوسيطة المستوردة.
وفى الوقت الذى ترتفع فيه أجور عمال خط التجميع ببطء، فإن الاقتصاد الصينى يعانى من نقل مصانع الملابس والتكنولوجيا إلى فيتنام وبنجلاديش المجاورة.
وأظهرت بيانات احتياطيات النقد الأجنبى، التى صدرت يوم السبت، ارتفاع احتياطيات الصين من حيث القيمة الدولارية للشهر الثانى على التوالى، بنحو 7.1 مليار دولار ليبلغ إجمالى قيمتها 3.2 تريليون دولار.
وأوضحت الصحيفة أن الأموال لا تزال تتدفق من الصين، وإن كانت بوتيرة أكثر اعتدالاً، إذ بلغ صافى تدفق العملات الأجنبية الخارجة ما قيمته 13.3 مليار دولار فى شهر أبريل، وهى قيمة أقل من 37.0 مليار دولار فى مارس، وفقا لتقديرات الباحثين فى مؤسسة «كابيتال كوربوريشن» الدولية.
وكشفت عملية انخفاض التدفقات الخارجة من الاحتياطات الاجنبية أن البنك المركزى واثق بما يكفى فى قوة العملة الصينية «الرنمينبى» لتخفف بكين من تدخلها لدعمه.
وقد ارتفعت قيمة اليوان بنسبة 14.8% مقابل الدولار منذ سجل أدنى مستوياته للسنة فى 8 يناير الماضى.
