تحريك أسعار الأدوية قيد دراسة «الوزراء» ولم تتم الموافقة عليه
«القوات المسلحة» تنشئ مصنعاً لألبان الأطفال باستثمارات مليار جنيه خلال عام
تنتهى وزارة الصحة والسكان، من إنشاء وتطوير 35 مستشفى بعدد من محافظات الجمهورية، العام المالى الجارى.
وقال أحمد عماد الدين، وزير الصحة لـ«البورصة»: إن الوزارة تستهدف الانتهاء من تنفيذ عمليات التطوير قبل نهاية العام المالى الجاري.
وترصد وزارة الصحة 7 مليارات جنيه لتطوير وإنشاء 135 مستشفى خلال العامين الماليين الحالى والمقبل، وانتهت فعلياً من تنفيذ أعمال 25 مستشفى.
وتبلغ مخصصات وزارة الصحة فى موازنة العام المالى الحالى نحو 48 مليار جنيه، بينها 4.7 مليار لبند الاستثمارات، ومن المقرر أن تموّل كامل الاستثمارات من مخصصات الوزارة فى موازنة العام المالى الحالى والمقبل.
واتفقت وزارة الصحة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة الأشغال العسكرية وشركة وادى النيل وعدد من شركات القطاع الخاص، لتنفيذ كل مشروعاتها.
وأشار عماد إلى أن القوات المسلحة بدأت إنشاء مصنع لإنتاج ألبان الأطفال بتكلفة استثمارية مليار جنيه، وتوقع الانتهاء من إنشائه خلال عام وقبل موعد طرح المناقصة الجديدة للألبان.
وانتهت وزارة الصحة الشهر الماضى من ترسية مناقصة ألبان الأطفال على الشركة المصرية لتجارة الأدوية كوكيل للشركات العالمية المنتجة للألبان، ومن المقرر أن تورد 18 مليون عبوة بسعر 26 جنيهاً.
وقال الوزير: إن مناقصة ألبان الأطفال الأخيرة هى آخر مناقصة، ولن يكون هناك استيراد لألبان الأطفال من الخارج مرة أخرى.
وأشار إلى تعاون وزارة الصحة مع وزارة الإنتاج الحربى لإنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير خلال الفترة المقبلة، لسد احتياجات السوق المصرى.
وتطرق عماد إلى أزمة تحريك أسعار الادوية، وقال: «الأمر لا يزال قيد الدراسة فى مجلس الوزراء.. لسه مفيش تحريك للأسعار».
وعقد مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضى اجتماعاُ ضم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، ومحيى عبيد نقيب الصيادلة، لبحث دراسة النقابة لتحريك أسعار جميع الادوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة %20، وبحد أدنى جنيهان للزيادة.
وكلف رئيس مجلس الوزراء، نقيب الصيادلة بإعداد دراسة جديدة، حول الأدوية التى يتراوح سعرها ما بين جنيه و3 جنيهات، وإرسالها إليه الفترة المقبلة.
ومن المرجح أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً برفع عدد غير قليل من الأدوية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد شكاوى وطلبات شركات الدواء بتكبدها خسائر، إضافة الى إرتفاع النواقص الى أكثر من 1000 مستحضر دوائى حتى نهاية أبريل الماضى، وفقاً لتقديرات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.
وأشار عماد إلى إن الوزارة إنتهت من إعداد المسودة النهائية لقانون التأمين الصحى الشامل ومراجعتها، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب لإقرارها فى أقرب وقت ممكن.
