«صبور»: على الحكومة إثبات جديتها فى جذب استثمارات جديدة.. و«خميس»: نحن رهن إشارة الموعد الجديد
«مشهور»: اللجنة لم تجتمع مرة واحدة
«السقطى»: الاكتفاء بلجنة واحدة تضم الجانبين الحكومى والخاص
رغم مرور 150 يوماً على تدشين لجنة التواصل مع المستثمرين التى شكلها المهندس شريف إسماعيل فى 10 ديسمبر الماضي، فإنها لم تجتمع مرةً واحدةً حتى الآن، ولم تبحث أياً من شكاوى مجتمع الأعمال.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً، فى ديسمبر الماضى، بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية محافظ البنك المركزى، ووزراء المالية، والسياحة، والاستثمار، والزراعة، والتجارة، والإسكان، و15 رجل أعمال بارزين، للتواصل مع المستثمرين، والوقوف على أهم التحديات التى تواجههم وحلها.
قال أحمد مشهور، عضو اللجنة، رئيس جمعية شباب الأعمال، إنها لم تجتمع حتى الآن مرةً واحدةً منذ تشكيلها، ولم تباشر عملها فى أى شيء.
وأضاف: «كان مقرراً عقد اجتماع فى فبراير الماضى؛ لبدء عمل اللجنة.. لكن تم تأجيله، ولم يتم تحديد موعد آخر حتى الآن».
واعتبر «مشهور»، تشكيل لجان لحل المنازعات ليس العنصر الفاعل، وإنما جدية هذه اللجان فى التواصل مع المستثمرين وآليات حل المشكلات المتنازع عليها، واحترام الدولة لتعاقداتها هو الأهم.
وأوضح أن تشكيل لجنة وزارية لحل مشاكل مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومى، وحل مشكلات المستثمرين بصفة عامة، خطوة جيدة ينتظرها القطاع الخاص، مضيفاً: «ننتظر جنى ثمار تشكيل اللجنة، ومعرفة الآليات التى تتبعها لحل المشكلات الخاصة بالمشروعات القائمة بين الجانبين، وحل مشكلات المستثمرين بصفة عامة».
وقال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عضو لجنة التواصل مع المستثمرين، إنه تمت دعوتهم إلى الاجتماع مرةً واحدةً منذ تشكيل اللجنة فى فبراير الماضي، وتأجل الاجتماع.
وأضاف فى تصريحات صحفية سابقة: «نحن رهن الإشارة للانعقاد، وننتظر تعليمات حول الموعد الجديد».
وفى أبريل الماضى، أعلنت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى عن تشكيل لجنة وزارية بمشاركة البنك المركزى لحل مشاكل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص. واللجنة تنعقد بشكل دورى لحل مشكلات المستثمرين العرب والأجانب ودعم مشاركة القطاع فى المشروعات التنموية.
وقال حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن وضع الاقتصاد المصرى، حالياً، يحتاج إلى تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب ضرورة النظر فى المشكلات والتوصل لحلول مباشرة.
وأضاف: «تشكيل لجنة لحل المشكلات فى المشروعات المشتركة جيد، ويعمل على تقليل الخسائر المالية للجانبين، لكن لابد من تفعيل وتوضيح آليات عمل هذه اللجان، للتوصل إلى حلول جذرية للمشكلات القائمة».
وأوضح «صبور»، أن آليات هذه اللجان يجب أن تكون بعيدة عن الممارسات التسويفية التى يتبعها الجهاز الإدارى للدولة، وأن تتسم بالجدية والحسم فى حل المشكلات، والقضاء على البيروقراطية فى أجهزة الدولة بشكل عام.
وأضاف: «على الحكومة إثبات جديتها فى جذب استثمارات جديدة عبر حل مشكلات المستثمرين القائمة بالفعل، والتعامل بحرص للحفاظ على رؤوس الأموال، والسعى لزيادتها بتبنى استراتيجيات استثمارية جاذبة وخلاقة».
وقال علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الإعلان عن تشكيل لجان لحل مشاكل الاستثمار فى مصر دون عقد اجتماعات لوضع آليات هذه اللجان يطيح بجدوى إنشائها.
وأضاف: «لم أسمع عن اجتماعات لهذه اللجان منذ الإعلان عنها، وبالتالى لا يمكن الحديث أو المطالبة بإعلان آليات عمل لهذه اللجان».
وطالب «السقطى» بالاكتفاء بلجنة واحدة فقط تضم الجانبين الحكومى والخاص، ودمج هذه اللجان فى لجنة واحدة تباشر عملها، وتضع آلياتها للوصول لحل مشكلات الاستثمار المزمنة، فالهدف التوصل لحلول جذرية وليس إنشاء لجان لا نرى ثماراً لها.
يذكر أن هيئة الاستثمار التى تضم ممثلين عن القطاعين الخاص والحكومى لم تجتمع بشكل رسمى منذ أكثر من 40 يوماً بسبب غياب وزيرة الاستثمار داليا خورشيد.
