فهمى: القرض يسدد على مدار 5 أعوام بفائدة 4%.. وندرس طلبات المستثمرين حالياً
خصص الصندوق الاجتماعى 10 ملايين جنيه كقروض ميسرة للمستثمرين لتطوير مكامير الفحم التقليدية لكى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة تجنباً للمخاطر البيئية الناتجة عنها، بفائدة 4% ويتم سدادها على مدار 5 أعوام.
قال الدكتو خالد فهمى وزير البيئة فى تصريحات صحفية لـ«البورصة»، إن الصندوق الاجتماعى وافق على القروض التمويلية للمستثمرين لتطوير المكامير البيئية التى تقدمت بها الوزارة منذ عدة أسابيع.
أوضح فهمى أن إجمالى القروض تقدر بنحو 10 ملايين جنيه، بهدف مساعدة جميع الشركات العاملة فى إنتاج الفحم النباتى عن طريق مكامير الفحم للتحول إلى أفران الفحم الحديثة تجنباً لحدوث الأضرار البيئية الناتجة عن انبعاثات حرق الفحم.
تابع: «وفقاً للبروتوكول الموقع بين كل من وزارة البيئة والصندوق الاجتماعى فإن المستثمر الحاصل على قرض من الصندوق سيقوم بالسداد على مدار 5 سنوات بفائدة لا تتجاوز 4%».
ذكر فهمى أن الوزارة تدرس حالياً الطلبات التى تقدمت إليها من المستثمرين، وسيتم منح الشركات غير القادرة على تطوير مكاميرها ذاتياً.
لفت فهمى إلى أن الوزارة أرسلت استراتيجية استبدال مكامير الفحم التقليدية بأفران صديقة للبيئة لإنتاج الفحم النباتى لمجلس الوزراء، تتضمن عدة نماذج مقترحة من الشركات للوقوف على نوع محدد تلتزم به المصانع المنتجة للفحم للحد من الانبعاثات الضارة الناتجة عن مكامير الفحم التقليدية.
أوضح الوزير، أن أبرز المعايير التى تم اتباعها أثناء اختيار هذه النماذج هو التأكد من تحقيق العائد البيئى والاقتصادى للدولة.
ويستخدم الفحم النباتى عادة فى الأغراض المنزلية كالتدفئة أو الطهو أو الشواء والمقاهى، ويتم إنشاء مكامير الفحم من خلال حفرة يتم فيها اصطفاف الأخشاب بارتفاعات عالية، وتغطى بـ«قش الأرز» المبلل بالماء والتراب قبل إشعال النيران من أجل تفحيم الأخشاب للحصول على الفحم «النباتى»، وليس الحجرى، الأمر الذى يتسبب فى خلق انبعاثات كثيفة ضارة بالبيئة.
ووفقاً للبروتوكول الموقع بين وزارتى البيئة والصناعة، فإن جميع المصانع المصدرة للفحم النباتى يجب أن تحصل على شهادة بيئية تثبت أن المنتج المراد تصديره تم وفقًا للمواصفات البيئية بهدف منع الحرق المكشوف للأشجار والانتقال إلى استخدام أفران مطورة تقلل من المخاطر البيئية وصحة القائمين على عملية التصنيع.
