توقعت المجالس التصديرية زيادة حجم صادراتها لدول الاتحاد الأوروبى بنسبة 25%، بعد الانتهاء من تذليل العقبات اللوجستية ونشر الوعى بين المصدرين، حول الاشتراطات المطلوبة بالسوق الأوروبى للجودة وطرق تطبيقها، عن طريق برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية التابع لوزارة التجارة والصناعة والمدعوم من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 20 مليون يورو.
وقالت مها صالح، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن تقليص الفترة الزمنية المستغرقة لوصول البضائع المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى نشر الوعى التصديرى بين المصدرين، خاصة فيما يتعلق بالاشتراطات المطلوبة للجودة.
وأضافت أن تلك العوامل تساعد على تسهيل اختراق السوق الأوروبى، بالإضافة إلى كيفية استخراج الموافقات اللازمة لدخول السوق الأوروبى، ضمن أهم المعوقات التى تستهدف البرامج تحقيقها خلال الفترة المقبلة.
أوضحت أن البرنامج يسعى إلى تنفيذ مشروعات لوجستية، لتصل البضائع التى تستغرق 20 يوماً بالطريق، فى مدة 15 يوماً فقط على سبيل المثال، بالإضافة إلى رفع القدرة العمالية، وتحسين مستوى التصنيع، وكلها أمور تساهم فى زيادة حجم صادرات المجلس.
أشارت صالح إلى أن صادرات المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، بلغ 600 مليون دولار العام الماضى، متوقعة زيادتها بنسبة 25%، بعد حل المعوقات الحالية، فى إشارة منها إلى حاجة قطاع التصدير إلى إصلاح المنظومة بشكل كامل وليست المشاكل المستهدف حلها من البرامج الموضوعة خلال الفترة المقبلة.
وقال شريف بلتاجى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، وعضو المجلس التصديرى للمحاصيل الزراعية، إن ممثلى البرنامج من المقرر الاجتماع بأصحاب الشركات المصدرة لدول الاتحاد الأوروبى لتحديد أهم وأبرز العقبات، للبدء فى دراستها وتطبيق المشروعات التى تساهم فى تذليلها.
ولفت البلتاجى إلى أهمية العمل على حل المشاكل اللوجستية وتقليص المدة التى تستغرقها البضائع فى الوصول لدول الاتحاد الأوروبى، خاصة مع طبيعة المحاصيل الزراعية، التى تحتاج إلى ظروف معينة حتى لا تفسد أثناء النقل، وهو ما يزيد تكلفة الشحن، لافتاً إلى الزيادة المتوقعة لحجم صادرات المجلس إلى دول أوروبا بعد حل العقبات الحالية.
وقال محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن وزارة الصناعة والتجارة لم تتواصل معه حول برنامج دعم الصادرات الأوروبى، وإن هذا يدل على وجود مشكلة، لأنه لا يعرف أى شىء عن تفاصيله حتى الآن.
وأضاف قاسم، أن صادرات الملابس الجاهزة تراجعت خلال الربع الأول من عام 2016 بنسبة 5% تقريبًا، وأرجع ذلك إلى غياب القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، مقارنة بالدول المنافسة، والتى تحصل منتجاتها على دعم مادى وعينى.
وأشار إلى أن تخفيض قيمة عملتها ساهم بشكل كبير فى انخفاض أسعارها بنسبة تصل إلى 15% من قيمة تصنيعها، بجانب الدعم المادى المبنى على حجم الصادرات والذى يتراوح بين 12 و17%، ما جعل الصين تتربع على قمة الدول المصدرة فى العالم.
كتب – بسمة بهاء و هشام صلاح
