الحكومة تبحث مع “منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية” تطبيق حزمة الحوكمة الاقتصادية

تبحث الحكومة على هامش زيارة وفد منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) للقاهرة اليوم إجراءات الشراكة تطبيق حزمة الحوكمة الاقتصادية.
وقال بيان صادر عن السفارة الألمانية بالقاهرة حصلت «البورصة» على نسخة منه إن الزيارة تتركز على تطبيق حزمة الحوكمة الاقتصادية، التى تم إقرارها فى شهر مايو العام الماضى فى باريس فى إطار مجموعة السبعة شراكة دوفيل.
أوضحت السفارة أن ممثلى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية يبحثون مع ممثلى الحكومة المصرية تحديد مشاريع التعاون الممكنة لتنفيذ الحزمة، وذلك فى إطار أحد المشروعات، التى تقوم ألمانيا بتمويلها من أجل تنفيذ حزمة الحوكمة الاقتصادية.
وتمت صياغة «حزمة الحوكمة الاقتصادية» خلال رئاسة ألمانيا لمجموعة السبعة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ووافق عليها بالإجماع جميع أعضاء شراكة دوفيل ـ ومن بينهم مصر أيضا.
أوضحت السفارة ان دول المغرب وتونس وليبيا واليمن والأردن ومصر معنية فى إطار هذه الحزمة بتنفيذ إجراءات إصلاح اقتصادى، والتى ينبغى أن تؤدى إلى تحسين ظروف الاستثمار وتطوير القطاع الخاص وفى المقابل تلتزم دول مجموعة السبعة والمنظمات الدولية التى هى جزء من شراكة دوفيل بتقديم الدعم الفنى فى هذا المجال.