الحكومة تكشف عن برامج تنشيط استثمارات الطاقة فى مؤتمر «بزنس نيوز»
الكهرباء تضع خطة لتحسين كفاءة المحطات وتنويع مصادر الطاقة
البترول تعتزم زيادة معدلات البحث والتنقيب وإصلاح الدعم
مستثمرون يطالبون بإعادة النظر فى موقف «الدولار» وإنجاز الإجراءات
قطعت الحكومة ومستثمرون شوطاً كبيراً فى محاولات مواجهة أزمة الطاقة التى تمثل عصب عملية التنمية وعمودها الفقرى.
متحدثون أمام النسخة الثالثة للمؤتمر السنوى الذى تنظمه «بزنس نيوز»، «الطاقة واستدامة التنمية» أكدوا أن المشروعات القومية التى تسعى الدولة لتنفيذها تستلزم المضى فى تشييد مشروعات جديدة وتسهيل وتسريع الإجراءات وتقديم حوافز إضافية للمستثمرين وإقالة عثرات مشروعات تقف فى منتصف الطريق تتطلع للحظة بداية التشغيل وجنى الإيرادات.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء فى كلمة ألقاها نائبه المهندس أسامة عسران، إن الوزارة تنفذ برنامجاً يستهدف زيادة القدرات المنتجة وتحسين كفاءة المحطات وترشيد الاستهلاك واعتماد مزيج الطاقة.
بينما قالت المهندسة صباح مشالى وكيل وزارة الكهرباء للتطوير والاتصال السياسى، إن الوزارة أنجزت العديد من المشروعات والتشريعات خلال الفترة الماضية، ومن بينها اتفاقية شراء الطاقة، التى أصبحت فى أيدى المستثمرين وجهات التمويل المختلفة.
وقالت إن الوزارة تستهدف إضافة 3500 ميجاوات جديدة على الشبكة خلال عام 2015-2016، بإجمالى استثمارات 52 مليار جنيه فى مجال الأنتاج، و12 مليار جنيه فى مجال نقل الكهرباء، و10 مليارات جنيه فى مجال التوزيع.
وقال المهندس محمد طاهر وكيل وزارة البترول فى كلمة ألقاها نيابة عن وزير البترول، إن الوزارة أعدت استراتيجية من 6 محاور تركز على زيادة عمليات البحث والتنقيب وتطويرقطاع البتروكيماويات وإصلاح منظومة الدعم وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.
وقال الدكتور محمد السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدية والمتجددة، إن خطة الحكومة لتعظيم الاستثمار فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة تركز على المناقصات التنافسية وتعريف التغذية والاتفاق المباشر.
وأضاف أن الحكومة تستهدف أن تمثل مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة 20% من إجمالى الطاقة المولدة بحلول 2022، ما يعادل 8 آلاف ميجاوات.
ولم تغب التحديات التى تواجه سوق الطاقة عن مؤتمر جلسات بزنس نيوز، وقال مستثمرون، إن نقص الدولار وبطء الإجراءات والتحكيم مازالت أمور تحتاج من الجهات الحكومية إعادة نظر.
بينما رحبت مؤسسات تمويلية بتوفير قروض للشركات، وقالت هبة عبداللطيف رئيس مجموعة القروض والسندات بالبنك التجارى الدولى، إن البنك تلقى طلبات البنك مع عدد من التحالفات المؤهلة لتنفيذ مشروعات طاقة جديدة، لإقراضها بآجال تمتد لمدة 15 عاماً بالجنيه، لتمويل المكون المحلى، بما يتناسب مع فترة التمويل المقدم من الخارج.
واقترح تامر المهدى نائب الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا والإعلام، أن يقوم المستثمر الأجنبى الذى سيعمل فى مصر بإيداع جزء من رأس المال بالدولار، لتغطية استيراد المعدات، على أن تمول البنوك المكون المحلى فى المشروع بالعملة المحلية.
وشهد المؤتمر توقيع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 4 اتفاقيات مع شركات سكاتك سولار وأكواباور وأوراسكوم للإنشاءات وأوراسكوم للاتصالات والإعلام لتمديد أجل قياسات السطوع الشمسى حتى أكتوبر المقبل فى أراضٍ حصلت عليها الشركات الـ4 لتنفيذ المشروعات.
