الإمارات تواصل النمو رغم الاضطرابات فى المنطقة وتراجع أسعار البترول
تقاوم دبى، الإمارة التى وقفت على حافة التخلف عن سداد ديونها خلال فترة الركود العالمى، التباطؤ الاقتصادى الذى تعانى منه معظم جيرانها من دول الخليج الغنية بالبترول.
وقال زين زيدان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى الامارات العربية المتحدة إنه فى الوقت الذى تم فيه وصف التوسع الاقتصادى فى دبى، المركز المالى والنقل فى منطقة الشرق الأوسط بالمعتدل، فمن المتوقع أن تسجل نمو يصل الى 3.3% العام الجارى.
وأضاف أن الاستثمارات المحلية التى تعززها الاستعدادات لاستضافة معرض التجارة الدولى «اكسبو 2020» ستقود نموا متسارعا يتجاوز 5% بحلول عام 2020.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن توقعات النمو فى دبى، تتناقض مع التوقعات لجيرانها الذين يعتمدون على البترول والذين خفضوا الإنفاق فى خطوة للاستجابة لانخفاض أسعار البترول الخام.
وأضافت الوكالة أن أبوظبي، أغنى المشيخات الاماراتية، قد تتقشف بسرعة كبيرة حيث يتوقع صندوق النقد الدولي، أن يتباطأ النمو الاقتصادى إلى 1.5% العام الجارى مقارنة بحوالى 4.3% فى عام 2015.
واقترضت دبي، موطن أطول ناطحة سحاب فى العالم، عشرات المليارات من الدولارات لبناء اقتصادها المعتمد على التجارة، والنقل، والتمويل، والبناء، وجذبت البنوك العالمية مثل «جولدمان ساكس».
وبعد فترة من النمو السريع، تهدد هذا الصرح الكبير بالانهيار عندما دفعت الأزمة المالية العالمية سوق العقارات نحو الركود وأخذ دبي، إلى حافة التخلف عن السداد الديون ومنذ ذلك الحين شددت السلطات اللوائح وقامت بإصلاح المالية العامة فى الإمارة.
وقال زيدان، فى مقابلة مع الوكالة إن الاقتصاد المتنوع لدبي، يساعد على التغلب على الآثار السلبية لانخفاض أسعار البترول الذى يشعر به المصدرون الإقليميون الآخرون.
وأضاف أن دبى، بمثابة الملاذ الآمن فى المنطقة التى تعانى من النزاعات، مشيرا إلى أن تراجع الدولار والأداء القوى من الشركاء التجاريين مثل الهند، يدعمون أيضا الاقتصاد فى هذه الإمارة.
ونقلت الوكالة أن تعليقات صندوق النقد الدولى تأتى وسط مخاوف بشأن سوق العقارات فى دبى، مع أسعار المساكن التى من المتوقع أن تنخفض بنسبة 10% العام الجارى بسبب انخفاض أسعار البترول، وفقا لمؤسسة «ستاندرد اند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني.
وأوضحت المؤسسة فى تقرير الشهر الماضى أن التباطؤ فى التوظيف والتوسع فى الشركات يفرض أيضا ضغوطا كبيرة على السوق.
وأوضح زيدان، أنه لا يرى أى شىء مثير للقلق من حيث استقرار الاقتصاد الكلى والمالي، مؤكدا أن الانخفاض عند عملية التصحيح موضع ترحيب.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يتوسع الاقتصاد الاماراتى بنحو 2.3% العام الجارى ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب التباطؤ المتوقع فى العاصمة أبوظبي، وفقدان حوالى 6% من احتياطيات النفط العالمية وصندوق الثروة السيادية.
وقال زيدان إن أبوظبي، استسلمت بقوة لعملية ضبط أوضاع المالية العامة فى عام 2015، مضيفا أن الإمارة والإمارات ككل لديها مخازن مالية كبيرة التى توفر لهم مساحة للتكيف مع ظروف السوق الجديدة، وينبغى عليهم استخدام الحيز المالى لديهم.
وكان مؤشر بنك «الإمارات دبى الوطنى» لمراقبة حركة الاقتصاد بدبى، قد كشف خلال شهر ابريل الماضى تحسن اقتصاد دبي، بأسرع وتيرة فى النشاط التجارى بالقطاع الخاص منذ شهر نوفمبر 2015.
وأبدت شركات القطاع الخاص فى دبى تفاؤلها بشأن توقعات النمو للعام المقبل، وكان قطاع السفر والسياحة هو أكثر القطاعات الفرعية تفاؤلاً يليه قطاع الجملة والتجزئة.
وأشارت تلك الشركات إلى أن تحسن ظروف السوق المحلى وازدياد الثقة فى مستقبل الاقتصاد واستمرار استراتيجيات تخفيض الأسعار كلها عوامل ساهمت فى زيادة مستويات طلب العملاء.
