تحولت «فولكس فاجن» إلى الصين، من خلال إصدار أولى سنداتها منذ فضيحة الانبعاثات، بعد أن كشفت آخر أرقام مبيعات الشركة استمرار فقدان حصتها فى السوق الأوروبية.
وذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز»، أن تراجع حصة شركة صناعة السيارات الألمانية إلى أدنى مستوياتها السوقية فى أوروبا، فى أربع سنوات بعد أن حقق منافسوها نمواً كبيراً فى المبيعات بين يناير وأبريل الماضيين، وأصدرت الشركة أمس الجمعة للمرة الأولى سندات دين لمدة ثلاث سنوات بقيمة 20 مليار رينمبى وهو ما يعادل 270 مليون يورو.
ونقلت الصحيفة، أن هذا الاتفاق ناجم عن الخسائر التى تتعرض لها الشركة بعد اعترافها بتركيب أجهزة الغش فى اختبارات الانبعاثات لحوالى 11 مليون سيارة.
وكانت الشركة قد عرضت إعادة شراء ما يقرب من نصف مليون سيارة فى الولايات المتحدة، وخصصت 16.2 مليار دولار لتغطية تكاليف هذه الفضيحة.
وأظهرت بيانات المبيعات الجديدة لشركة صناعة السيارات الألمانية أمس الجمعة تراجع حصة الشركة فى السوق الأوروبية فى الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى حيث انخفضت من 24.7% إلى 23.8% وهو أدنى مستوى مبيعات فى الفترة ما بين يناير وأبريل منذ عام 2012.
وارتفعت مبيعات سيارات «فولكس فاجن» فى أوروبا بنسبة 0.4% فى الأشهر الأربعة إلى حوالى 572 ألف و654 سيارة فقط.
وتخلف معدل نمو مبيعات «فولكس فاجن» عن ركب منافسيها الرئيسيين مثل «فورد» و«أوبل». حيث ارتفعت مبيعات الاولى بنسبة 6.8%، فى الوقت الذى زادت فيه مبيعات الثانية بنسبة 10.2% عن نفس الفترة.
وسجّلت الشركة مبيعات جيدة فى الصين، أكبر سوق للسيارات فى العالم، وكشفت «فولكس فاجن» عن تسليمها 939 ألفاً و400 ألف سيارة إلى الصين، فى الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى مسجلة مكاسب بلغت 4.4% على العام الماضى.
وقال يورغن ستاكمان، عضو فى مجلس إدارة الشركة، “إن الصين، جنباً إلى جنب مع وسط وشرق أوروبا بمثابة المناطق الوحيدة التى تحقق نمواً فى مبيعاتنا فى الوقت الراهن”.
وقال فرانك فيدلر، المدير المالى للخدمات المالية فى «فولكس واجن»، “إن أعمالنا فى الصين، نمت بقوة خلال السنوات القليلة الماضية”، وأضاف أنه مع دخولنا لسوق السندات الصينية، فنحن الآن أصبح لدينا بديل آخر لدعم نمو الشركة من جديد.
وكانت «فولكس فاجن» أكبر شركة تصدر سندات فى أوروبا من 2011 وحتى أواخر العام الماضى، ولكن لم تصدر أى سندات منذ ظهور الفضيحة فى سبتمبر الماضى.
وأوضحت الشركة فى مارس الماضى، أنه من المرجح عودتها إلى سوق سندات الشركات فى أوروبا فى الربع الثانى من العام الجارى، بعد أن صدر تقرير سنوى أعطى المستثمرين مزيداً من الوضوح بشأن تكاليف فضيحة الانبعاثات.
