استقرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وفريق عمل استراتيجية مصر 2030 على تأجيل إنشاء هيئة عليا لإدارة الاستراتيجية كما كان مخططاً سلفاً، على ان تتولى وزارة التخطيط إدارة الاستراتيجية ومتابعاتها فى المرحلة الأولى.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إنه تم الاستقرار بين وزارة التخطيط وفريق عمل الاستراتيجية خلال الاجتماعات الأخيرة على تأجيل إنشاء الهيئة العليا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية على ان تتولى وزارة التخطيط ترجمة البرامج بالاستراتيجية إلى سياسات على أرض الواقع بالتعاون مع الوزارات المعنية فى المرحلة الأولية.
وقال محمد الشريف الرئيس التنفيذى لشركة «لوجيك» للاستشارات التى أدارت ملف الاستراتيجية فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إنه تم تقديم تقرير لوزارة التخطيط بعد الانتهاء من وضع ملامح الاستراتيجية، يوصى بوجود جهة قوية تقوم بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية كمرحلة ثانية بعد الإعداد، للتأكيد على أن أهدافها تنفذ على أرض الواقع.
وطالب التقرير بأن تلك تلك الجهة سلطات تتيح لها القدرة على متابعة أداء الحكومة، باعتبار أن الحكومة جهة منفذة، وترفع الجهة تقاريرها لمجلس النواب بصفته مُراقباً لأداء الحكومة، كما سترفعها لرئاسة الجمهورية.
وأضافت المصادر، أنه لا يوجد تخوف من الربط بين إرجاء تأسيس الهيئة وبين عدم تنفيذ أهداف الاستراتيجية، باعتبار ان الاستراتيجية جزء من برنامج الأمم المتحدة لكل دول العالم ومرتبطة بالمساعدات المالية المقبلة، وذكرت أن وزارة التخطيط بدأت العمل على تنفيذ الاستراتيجية عبر مخاطبة عدد من الوزارات بإنشاء وحدات لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية.
وأضافت أن وضع قانون خاص باستراتيجية مصر 2030 من الممكن أن يتم تقديمه إلى مجلس النواب فى الموسم البرلمانى الجديد وهو ما سيحدد فيما بعد الخطوات المقبلة وآرائهم بشان تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية.
جدير بالذكر أن الحكومة اطلقت استراتيجيتها للتنمية حتى 2030 نهاية فبراير الماضى وتتضمن 12 محوراً هى: التنمية الاقتصادية، والطاقة، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والبيئة، والتنمية العمرانية، والثقافة، والصحة، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والمعرفة والابتكار والبحث العلمى، والسياسة الداخلية، والسياسة الخارجية والأمن القومى، وتستهدف الحكومة تحقيق 7% معدل نمو مستدام فى المتوسط بين 2015 و2030، وألا تزيد نسبة العجز على 5% من الناتج المحلى الإجمالى.
