لجنة ثنائية تعد المقترحات وترسلها لمجس الوزراء يوليو المقبل
مشالى: يمكن مد فترة الدعم لعام 2025 بسبب تغيير سعر الصرف ومزيج الوقود
وحيد: ملتزمون ببرنامج إعادة الهيكلة.. واستثناء الشرائح الأولى من الزيادة المقبلة «قرار سياسى»
تنتهى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من دراسة زيادة سنوات خطة إلغاء دعم أسعار استهلاك الكهرباء لعدم الضغط على المواطنين، الشهر المقبل.
وكشف مسئول بارز بوزارة الكهرباء، إن اللجنة الثنائية المشكلة من الشركة القابضة للكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ستنتهى من وضع التصورات والمقترحات نهاية الشهر المقبل، على أن يتم إرسال المقترح إلى مجلس الوزراء فى الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.
وكانت الحكومة وضعت خطة لتقليص الدعم وإلغائه نهائياً عن استهلاك الكهرباء فى غضون 5 سنوات بدأت فى عام 2014،عبرتطبيق زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء، مع إعفاء الشرائح الثلاث الأولى الخاصة بمحدودى ومتوسطى الدخل من هذه الزيادة، على أن تقوم الدولة بتحمل أعباء هذه الفئات.
وقالت المهندسة صباح مشالى وكيل أول وزارة الكهرباء للتطوير والاتصال السياسى، إن برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء مستمر وسوف يتم تطبيقه فى شهر يوليو المقبل، وفقاً لما هو متبع ومحدد لحين وضوح الرؤية بشأن الدراسة التى سيتم إجراؤها.
وأضافت لـ«البورصة»، أنه بعد الانتهاء من الدراسة من الوارد أن يتم زيادة فترة الدعم على الكهرباء لـ2020 أو 2025 وفقاً لما ستضعه اللجنة الداخلية المشكلة من وزارة الكهرباء ويعتمدة مجلس الوزراء.
وذكرت أن هناك سببين رئيسيين لدراسة زيادة فترة الدعم، الأول يرجع إلى تغيير سعر الصرف، لاسيما وإنه عندما وضعت الحكومة استراتيجيتها لرفع الدعم كان سعر الدولار يساوى 7.15 جنيه فى حين يبلغ حالياً سعره الرسمى 8.88 جنيه، والدولة ستتحمل الفرق وليس المواطن.
أوضحت أن السبب الثانى يرجع إلى أن استراتيجية وزارة الكهرباء كانت تستند إلى مزيج الوقود يبلغ 86% من الغاز و14% مواد بترولية، والوضع حالياً تغير عن العامين الماضيين وأصبح المزيج 70% من الغاز و30% مواداً بترولية، مما نتج عنة زيادة فى تكلفة المليون وحدة حرارية من المازوت لتصل إلى 8 دولارات.
وقال الدكتور حاتم وحيد المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إنه يجرى دراسة تصورات ومقترحات زيادة فترة الدعم، و«ملتزمون بما أعلنته الحكومة لبرنامج إعادة الهيكلة، وسنرفع مذكرة لمجلس الوزراء بالنتائج التى توصلنا إليها».
وأضاف أن قرار استثناء الشرائح الثلاث الأولى من محدودى الدخل من الزيادة القادمة فى شهر يوليو طبقاً لبرنامج إعادة الهيكلة، «قرار سياسى» لا دخل للمرافق أو وزارة الكهرباء به، وما سيتم تطبيقه والالتزام به ما أعلنته الحكومة فى برنامج إعادة الهيكلة.
أشار إلى أن إعادة هيكلة شرائح استهلاك الكهرباء تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة محدودى الخل الذين يستمر دعمهم بقيمة 9 مليارات جنيه سنوياً أو يزيد.
أوضح أن اللجوء لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء جاء على أثر معاناة القطاع من خلل مالى رتب التزامات عليها ما كان له أثر بالغ على التأخر فى تنفيذ بعض التزاماته سواء من ناحية أعمال الصيانة أو إضافة قدرات جديدة.
