حريق “الرويعى” يدق ناقوس الخطر

«اتحاد الشركات» يدرس النواحى الفنية لتأمين المحلات التجارية

غياب وسائل الأمان والوقاية وراء عزوف الشركات عن التغطية

دفع الحريق الكبير الذى شهدته منطقة الرويعى بالعتبة، الأسبوع الماضي، وتسبب فى خسائر باهظة للمحلات التجارية، إلى تحرك الاتحاد المصرى للتأمين لدراسة الأسباب الفنية للحريق، وبحث توفير الحماية التأمينية اللازمة لمثل تلك المشروعات الفترة المقبلة.
وتعقد اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، اجتماعاً، الثلاثاء المقبل، لبحث ودراسة النواحى الفنية للتأمين على المحلات التجارية ضد أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية.
وقال وليد سيد مصطفى، نائب رئيس اللجنة، إن الاجتماع سيتطرق لحوادث الحريق التى تعرضت لها منطقة الرويعى والعتبة الأسبوع الماضي، وكذا موقف الوثائق التى أعدتها اللجنة مؤخراً ومنها وثيقتا المساكن والمتاحف.
وعزا مصطفى عدم اتجاه شركات التأمين إلى توفير التغطية للمحلات بالمناطق التجارية إلى غياب وسائل الأمان والوقاية، إضافة إلى تعدد الأسباب التى تؤدى إلى زيادة الخسائر حال حدوثها بتلك المناطق، ومنها تلاصق المحلات وغياب الممرات التى تتيح سرعة الإطفاء، إضافة إلى نوعية المنتجات المباعة، والتى تتميز بسرعة الاشتعال كالأقمشة والبلاستيكات.
توقع أن حادث الرويعى والحوادث المماثلة الفترة الماضية، سيدفع شركات التأمين الى إعادة النظر فى ضبط الأسعار وفقاً للسياسة الاكتتابية لكل شركة، واتباع الضوابط الفنية فى تسعير تلك النوعية من الأخطار.
وقال حسنى مشرف، رئيس قطاع المنطقة الشمالية بشركة مصر لتأمينات الممتلكات «مصر للتأمين»، إن انخفاض الوعى التأمينى يعد السبب الأهم فى عدم إقبال أصحاب المحلات التجارية على طلب التغطية التأمينية التى تتيحها الشركات ضد مخاطر الحريق والسطو وغيرها من الأخطار التى قد تتعرض لها المنشآت أو المنتجات الخاصة بها.
ووفقاً لـ«مشرف»، يلعب وسطاء التأمين (أفراداً وشركات)، دوراً فى التعريف بالتغطيات التى تطرحها شركات التأمين، ورفع الوعى التأمينى بدور شركات التأمين فى توفير الحماية للبضائع المملوكة لأصحاب المحلات، بخلاف الحماية للتجار والصناع أنفسهم ضد مخاطر الحوادث الشخصية.
وقال إن «مصر للتأمين» على استعداد لتوفير التغطية لتلك المحلات شريطة إلزام الجهات الحكومية لأصحابها، بتوفير وسائل الأمان والوقاية لتقليل معدل الخسائر الناتجة عن الأخطار المختلفة.
وقال عادل شاكر، رئيس الجمعية المصرية للوسطاء التأمين «إيبا» إن عدم امتلاك غالبية المتضررين من حرائق الأخيرة، سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية يقيد شركات التأمين فى التعاقد معهم لتوفير التغطيات التأمينية.
وأضاف أن الأسواق التجارية بالعتبة التى تدهورت فى حادث الحريق الأخير لم تمتلك أدنى وسائل الحماية من الحرائق.
وانتقد «شاكر» المنافسة السعرية بين شركات التأمين المحلية، والتى تبتعد كثيراً عن المعدلات الفنية العادلة.
وأشار شاكر إلى زيادة أسعار التأمين للتغطيات التى تقدمها بعض شركات التأمين الأجنبية العاملة فى السوق بمعدل يصل %15 لدى AIG الأمريكية.
وأضاف أن «AIG» رفضت تجديد عدة تغطيات، فيما تصارعت عليها الشركات المحلية لنزول أسعارها عن الحدود المقبولة والتى تركزت بشكل كبير فى قطاع السياحة. وقدرت الخسائر المالية التى خلفها الحريق الذى شبّ بأحد الفنادق بشارع يوسف نجيب بمنطقة الرويعى بالقرب من ميدان العتبة بنحو 40 مليون جنيه بعد انتهاء المراحل الأولى من الحصر.
وتسبب الحريق فى تفحم ما يقرب من 245 مخزناً ومحلاً بالمنطقة، بداخلها بضائع أقمشة وملابس وأحذية، وغيرها من أدوات الحفظ التى كانت تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.