قال عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية انه سيتم طرح كراسات الشروط الخاصة بمشروع السجل التجارى خلال الاسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.
وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع 1.1 مليار جنيه وسيتم طرحه بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال خلال لقاء نظمته شعبة الحلول المتكاملة بجمعية اتصال: «هناك أربعة تحالفات رئيسية فى مشروع السجل التجارى الذى يتم بالتعاون بين وزارة المالية والاتصالات ووزارة التموين والتجارة الداخلية».
وتضم قائمة التحالفات التى تم تأهيلها «الكان» و«دله البركة»، وتحالف مصرى من مجموعة شركات UTG والذى يضم شركة انتجريتيد تكنولوجى سيستمز (I-TECS) والشركات التابعة له، وتحالف اماراتى JET.
وقال شريف طاهر، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الهدف من المشروع تطوير الخدمات الحكومية دون تحمل اعباء إضافية على الخزانة العامة للبلاد، وانه سيتبع هذا المشروع مشروعات اخرى وستلعب فيها الحكومة دور المراقب.
أضاف أن عمليات التنفيذ لمشروع السجل التجارى ومكاتب التوثيق العقارى ستشمل بناء مراكز البيانات والاهتمام بالبنية التحتية وتطوير المكاتب وستستغرق عمليات التنفيذ عامين تتبعهما 10 سنوات اخرى للتشغيل.
وشدد كريم عمر، رئيس شعبة الحلول المتكاملة بجمعية اتصال على ضرورة الاستفادة من الفرص الموجودة فى السوق وفتح قنوات اتصال مباشرة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى أسوة بما تقوم به إيتيدا من خلال مشروعات دعم الشركات الصغيرة.
أضاف أن طرح الحكومة لمشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص ppp تحسب للحكومة، خاصة وأن الشركات تنتظر إشارة البدء فى مشروعات السجل التجارى، توثيق العقارى.
