قالت الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى يتسم بالتنوع بين السياحة والصناعة والزراعة والخدمات، وكلها تساهم فى الناتج القومى.
أشارت «السعيد» خلال الجلسة الأولى لمؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى ينظمه المعهد المصرفى إلى أن الظروف الراهنة تتطلب الاهتمام بجميع القطاعات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأكدت أن التحدى الرئيسى فى مصر هو انخفاض فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة وتركزها بين الشباب بنسبة 23%، بجانب الخريجين الجدد بنسبة أكثر من 30%، كما أن هناك فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات يحتاجها الشاب بعد التخرج للحصول على فرصة عمل.
أوضحت أن نسب البطالة تتضاعف فى مناطق الصعيد والوجه القبلى وتتراوح بين 50% و60% بين الشباب، وتزيد لأكثر من ذلك بين النساء، منوهة بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مُساهم أساسى لخلق فرص العمل فى الاقتصاديات المختلفة.
تابعت: «على مدى السنوات الماضية هناك جهود كبيرة من جهات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المبادرات، ولكن هناك مشكلة وهى عدم وجود جهة موحدة مسئولة عن هذا القطاع، الذى تزيد عدد المشروعات فيه على 3 ملايين مشروع تمثل 75% من مؤسسات المجتمع، ولكن مساهمتها فى الناتج المحلى لا تتعدى الـ25% وهى المشكلة التى يجب أن تواجهها الدولة».
أضافت أن مشروعات الـSME’s متركزة فى قطاع الصناعات التحويلية 50% والتجزئة والتجارة 40%، لافتة إلى أن أغلب هذه المشروعات تستوعب حجم عمالة قليلاً، وأغلبها يمثل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وليست مشروعات متوسطة، كما أن أغلب هذه المشروعات رأسمالها يصل فى الشريحة الصغرى مليون جنيه وأقل والتى يتعدى رأسمالها 15 مليون لا يتعدى 2% من هذه المشروعات.
لفتت إلى أن أكثر من 50% من هذه المشروعات تتركز فى 3 محافظات رئيسية وهى الشرقية والقاهرة والغربية وهى المحافظات التى تتمتع ببنية تحتية قوية، مشيرة إلى أن القطاع الرسمى يحصل على 40% من تمويله من المؤسسات المالية الرسمية، بينما القطاع غير الرسمى يمول نفسه ذاتياً بنسبة 80% و20% تمويلاً من قطاع غير مصرفى.
وتطرقت إلى مشكلة نقص الصادرات وإمكانية استغلال هذه المشروعات لتمثل فرصة كبيرة فى زيادة الصادرات.
وأشارت إلى أن هناك تحديات عديدة تواجه هذا القطاع تتعلق بالبنية التحتية وإتاحة التمويل وتحديات تتعلق بالتشريعات، وعدم وجود سياسة موحدة لتنسيق كل المجهودات التى تتم فى القطاعات المختلفة، مشيرة إلى أن مناخ الاستثمار على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعانى مشكلات كبيرة منها البيروقراطية وتراخيص المشروعات.
وطالبت بضرورة تعديل لوائح وقوانين الاستثمار لتبسيط إجراءات التراخيص لهذه المشروعات، وعدم استمرار الحكومة كالجهة الوحيدة المسئولة عن التراخيص، بالإضافة إلى ربط هذه المشروعات بسلاسل الإنتاج للمشروعات الكبرى، ووجود شراكات بين المشروعات الصغيرة ومشروعات أخرى لدعم التطور التكنولوجى لهذه المشروعات.
وحول تمويل هذه المشروعات، أشارت إلى أن البنك المركزى أطلق العديد من المبادرات لتيسير تمويل هذه المشروعات، ومبادرة ضخ الـ200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والصغيرة جداً يمكن أن توفر 4 ملايين فرصة عمل خلال فترة المبادرة.
