«سامى»: إلغاء تعاملات السهم منطقى.. والشركة غير متورطة فى قضية التلاعبات
أحالت الهيئة العامة للرقابة المالية تحقيقات المتلاعبين على أسهم «بلتون المالية القابضة» إلى النيابة العامة، بعد ثبوت إدارة الإلزام بالهيئة وجود عمليات مخالفة للمادة 21 من قانون سوق المال، فى حين تبحث الهيئة التظلم الذى قدمته شركة «بلتون المالية القابضة» ضد البورصة المصرية بشأن الإلغاء المتكرر على تعاملات أسهم الشركة.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة انتهت من إحالة ملفات نحو 10 أشخاص من المتلاعبين على سهم «بلتون المالية القابضة» للنيابة العامة للتحقيق فى تهمة التلاعب على سعر السهم، عبر عمليات بيع وشراء الهدف من ورائها التأثير على سعر السهم، ما دفع السهم إلى تحقيق ارتفاعات مطردة الفترة الأخيرة.
وشهدت الفترة من 9 فبراير الماضى وحتى نهاية أبريل الماضى ارتفاع سهم بلتون من مستوى 3.7 جنيه وحتى 22.8 جنيه بارتفاع 516%.
وقامت البورصة المصرية بإلغاء العديد من العمليات التى تم تنفيذها خلال تلك الفترة، حيث قامت بإلغاء جميع العمليات التى تمت على الأسهم خلال جلسات بأكملها لعدد 18 جلسة، مع إلغاء أثر التعاملات على إغلاق سعر السهم، وإحالة أسماء مجموعة من المتلاعبين إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لمتابعة تعاملاتهم.
فى سياق متصل، نفى سامى تورط شركة «بلتون المالية القابضة» فى عمليات التلاعب على السهم أو وجود علاقة تربطها بالمتلاعبين.
وأوضح أنه يجرى، حالياً، بحث التظلم المقدم من الشركة ضد البورصة المصرية بشأن إلغاء تعاملات السهم، لكن من المنطقى أن تلغى البورصة العمليات طالما ظهرت تلاعبات على الأسهم، وهو ما يهدد مصير التظلم الذى تقدمت به الشركة.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن «الهيئة» تأكدت من استغلال مجموعة من المتعاملين على سهم «بلتون» صغر حجم الأسهم حرة التداول للشركة مع وجود أخبار حول صفقات تعتزم الشركة تنفيذها، فى التلاعب على سعر السهم.
وارتفعت القيمة السوقية لشركة «بلتون المالية القابضة» من 650 مليون جنيه إلى 2.3 مليار جنيه بإغلاق تعاملات أمس حول مستوى 12 جنيهاً.
