الاقتصاد التركى يصمد أمام الزلازل السياسية

يعلّق المستثمرون فى تركيا آمالاً على نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك، بعد السياسات الخاطئة للرئيس رجب طيب أردوغان، والتى تسببت فى تدمير أسواقها الاقتصادية فى الوقت الراهن.
وأوضح محللون أن استقالة رئيس الوزراء التركى، أحمد داود أوغلو، كانت ناتجة عن خلافاته مع أردوغان، ومن المرجح أن تشجع هذه الاستقالة توسيع الرئيس لدوره السياسى.
وذكر موقع «ايميرجينج ماركتس» أن سوق الأسهم التركى والليرة تعرضاً لبعض التقلبات استجابة للاضطرابات السياسية وانتظاراً لانتخاب زعيم جديد لحزب العدالة والتنمية، والذى ليس من المرجح انتخابه قبل 22 مايو الحالى.
جاء ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه تركيا، نمواً قوياً وأصبحت عنصراً أساسياً فى العديد من القطاعات فى الأسواق الناشئة.
ونقل الموقع أن هذا البلد تحمل نصيبه العادل من الاضطرابات السياسية على مدى السنين، ولكن أساسيات الاقتصاد الكلى القوية كانت دائما الداعم القوى للاستثمارات.
وقال جريج سايتشن، كبير مسئولى الاستثمار فى «اليانز جلوبال انفستورز»، إنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن السياسات الاقتصادية أصبحت الآن أكثر تعقيداً، مضيفاً أنهم يعملون فى الوقت الراهن على ترسيخ التوقعات الاقتصادية لنائب رئيس الوزراء شيمشك، حيث يعرفون أفكاره وكيفية عمل سياساته، وهو أمر مهم لثقة المستثمرين.
وكان شيمشك، قد أشاد بالتطور الاقتصادى الذى حققته تركيا، خلال العام الماضى قائلاً:«أنجزنا الشىء الكثير على الصعيد الاقتصادى، ولكن علينا تحسين الوضع القائم وزيادة نمو اقتصادنا خلال الفترة القادمة، لأن هناك الكثير مما يمكن إنجازه فى هذا السياق».
واتفق كيفن دالى، مدير محفظة تركز على الديون المقومة بالعملات المحلية فى الأسواق الناشئة فى مؤسسة «ابردين» لإدارة الأصول، فى أن آمال مجتمع الاستثمار كانت معقودة على شيمشك، فى الأيام المتبقية فى منصبه، باعتباره حليفا لمجتمع الاستثمار، وأكد أنه حال زوال هذه النظرة سيعود ذلك بالسلب على السوق وعلى تدفق الأموال.
جاء ذلك فى الوقت الذى أبقى فيه «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» على نظرة أكثر إيجابية لتركيا، ويعتقد أن الاقتصاد يمكن أن يصمد أمام حالة عدم اليقين السياسى.
وقال بويان ماركوفيتش، نائب مدير قطاع الاقتصاد والسياسة فى المصرف الأوروبى: «هذا النوع من القضايا لا يثنينا عن توقعاتنا»، مضيفا أنه رغم تأثير عدم اليقين السياسى عادة على القرارات الاستثمارية، فإنهم لا يزالون ملتزمين بعملية الاستثمار والبقاء فى تركيا.
وكان البنك الأوروبى قد عدل توقعاته للنمو التركى إلى معتدل بنسبة 3.2% فى العام الحالى، بعد تحقيقه نمواً بشكل قوى وغير متوقع بلغت نسبته 4% العام الماضى بسبب عدة عوامل أولها انخفاض أسعار البترول، وارتفاع الإنفاق الرأسمالى، وتدفق اللاجئين، وضعف الليرة، والظروف المالية الداعمة.
وقال إنه فى حين توقع ماركوفيتش، استمرار الطلب العالمى، فإن الانخفاض الحاد فى السياحة فى أعقاب الهجمات الإرهابية والعقوبات الروسية يعوق عملية تعافى الاقتصاد فى عام 2016.
وأضاف أن المصرف الذى يعد أكبر شريك فى إقراض تركيا، قد يشجعه جدول أعمال الإصلاح وسوف تواصل أنقرة، التزامها، مضيفاً أنه يتوقع عودة تعافى النمو مرة أخرى ليسجل 3.4% العام المقبل.
واعترف المستثمرون بأن الشكوك السياسية فى تركيا، كانت أمراً جديداً وأن التوقعات الاقتصادية لم تتغير جذرياً.. لكنها تثير مخاوف بشأن أى تأخير فى تنفيذ عملية الإصلاح.
وعاد جريج سايتشن، كبير مسئولى الاستثمار فى «إليانز جلوبال انفستورز» ليقول: «إننا جميعاً نسعى للتدقيق فيما سيحدث لسياسة البنك المركزى التى من شأنها أن تؤثر فى ثقة المستثمرين»، مضيفا أن تركيا، مؤشر مهم للغاية فى الأسواق الناشئة ولا يمكنهم تجاهل ذلك.

وهم الآن فى انتظار عامل المفاجأة فى السياسة التركية بعد رحيل رئيس الوزراء.