تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية الاستفادة من التجربة الاسترالية فى سجل الضمانات المنقولة المقرر إنشاؤه مع التوازى مع العمل بقانون الضمانات المنقولة.
وقال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة أوشكت على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة والمزمع اعتماده خلال الفترة القريبة المقبلة، تمهيداً لطرحها للنقاش مع المحامين ومديرى الشئون القانونية فى البنوك، كما تعتزم الهيئة مناقشة المسودة فى جلسة موسعة مع اطراف السوق خلال الاسبوع المقبل.
وتابع رئيس هيئة الرقابة المالية: «سيتم إرسال اللائحة لمجلس الدولة لمناقشتها ودراستها الفترة المقبلة، وتخطط الرقابة المالية لاستغلال الفترة الزمنية، التى يناقش فيها مجلس الدولة اللائحة فى اعداد كراسة شروط للشركات التى ستفوز بتدشين السجل تمهيداً لطرحها، وذلك عبر ارسال وفود لدراسة التجربة الاسترالية فى سجل الضمانات المنقولة».
ولفت سامى إلى أن اولويات الرقابة المالية خلال الفترة المقبلة تتمثل فى الانتهاء من تنفيذ قانون الضمانات المنقولة، بالتوازى مع مواصلة دعم نشاط التمويل متناهى الصغر.
وأصدرت الرقابة المالية فى نوفمبر من العام 2015، أول قانون فى مصر لتنظيم الضمانات المنقولة، والذى سيتم بموجبه إنشاء سجل إلكترونى لقيد كل الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقى الضمانات الأخرى.
تابع: «ربما يعتمد البرلمان فى دورته الجديدة قانون التأجير التمويلى حال انتهاء الرقابة المالية من اعداد مسودة القانون الجديد.
وأضاف سامي، أن «الرقابة المالية» تعكف أيضاً على الانتهاء من مسودة قانون التأجير التمويلى».
