أقر مجلس الشيوخ الأمريكى أمس الثلاثاء بالإجماع مشروع قانون يسمح لأهالى ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية، عن أى دور مزعوم لمسئوليها فى تلك الهجمات، وهو ما يؤسس لمواجهة محتملة مع البيت الأبيض الذى هدد باستخدام حق الفيتو.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن التأييد الساحق فى مجلس الشيوخ لمشروع القانون، والذى سوف يتم تمريره الآن إلى مجلس النواب، من المرجح أن يزيد من حدة التوتر مع المملكة العربية السعودية، وسط أجواء الخلاف الحاد بين الحليفين بشأن رفع العقوبات عن إيران.
ونقلت الصحيفة أن تمرير مشروع القانون يأتى أيضاً وسط تجدد الجدل فى الولايات المتحدة، حول الدور الذى قد لعبه المسئولون السعوديون فى مساعدة مهاجمى أحداث 11 سبتمبر حيث لا يزال تقرير الهجوم سريا من قبل لجنة رفيعة المستوى للحكومة الأمريكية.
وبموجب مشروع القانون الجديد، فإن البلدان التى يثبت تورطها فى أعمال إرهابية ارتكبت على الأراضى الأمريكية ستفقد حقها فى الحصانة السيادية التى تحميها من الدعاوى القضائية.
إن مشروع القانون الجديد يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر لمتابعة الدعاوى القضائية التى يعتقد البعض أنهم قد يثبتوا أن المسئولين السعوديين لعبوا دوراً فى تلك الهجمات.
وقال تشارلز شومر، السيناتور الديمقراطى عن نيويورك، وأحد الرعاة لمشروع القانون، إن مجلس الشيوخ قد تحدث بصوت عال وبالإجماع على أن عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية يجب أن تكون قادرة على محاسبة الجناة، فى أى بلد كان.
وأضاف أن تصويت الثلاثاء يفيد بأن هناك ما يكفى من الدعم لمشروع القانون فى مجلس الشيوخ لتجاوز الفيتو الرئاسى.
وأوضح جوش ارنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، أن مشروع القانون قد يغير قانوناً دولياً قائماً منذ فترة طويلة، يخص الحصانة السيادية، ما يجعل الولايات المتحدة عرضة للخطر فى أنظمة المحاكم الأخرى فى جميع أنحاء العالم.
وأضاف أن الحصانة السيادية أمر بالغ الأهمية لأمننا القومى، مؤكدا أن البيت الأبيض، سيسعى إلى إجراء تغييرات على التشريع المقترح.
ومن جانبه أعلن عادل الجبير، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، أن مشروع القانون قد يحول العالم عن القانون الدولى إلى شريعة الغاب.
وأكد الجبير، أن السعودية، سوف تتخذ خطوات لحماية استثماراتها فى الولايات المتحدة.
