تدرس البنوك العامة إطلاق منتجات تمويل خاصة بالأفراد المصريين العاملين بالخارج.
قالت مصادر بالبنوك العامة إن البنوك قررت تجاوز منتجات الادخار فى مخاطبتها لتلك الشريحة إلى منتجات التمويل، مشيرا الى أنه جار اطلاق منتج القروض الشخصية والقروض العقارية بالإضافة إلى قرض السيارة.
وأضافت المصادر أن البنوك ستجرى حملة إعلانية للترويج إلى هذه المنتجات والاستفادة من هذه الشريحة واستغلالها لزيادة موارد العملة الأجنبية.
كشفت المصادر أن الاقراض سيكون بالعملة المحلية من خلال البنوك، على أن تكون السدادات إما بالعملة الدولارية أو بعملة الدولة التى تعيش فيها الجاليات المصرية تبعا لنوعية العملة فى كل بلد ما يسهم فى زيادة سلة العملات الأجنبية بالبلاد.
أطلقت خلال الفترة الماضية منتجات ادخارية لجذب مدخرات المصريين المغتربين كشهادة «بلادى» بالدولار واليورو، إضافة إلى شهادة ذات عائد 15% بالتنازل عن العملات الأجنبية والعائد بالعملة المحلية.
وأشارت المصادر إلى أن منتجات الادخار التى أطلقتها البنوك لهذه الشريحة لم تحقق النتائج المرجوة رغم الترويج لها فى الخارج بالتعاون مع وزارة الهجرة، متوقعة أن تعزز منتجات التمويل الجارى طرحها المنتجات الادخارية التى تم اطلاقها بداية العام الجارى.
وتعكف البنوك العامة فى الوقت الراهن على إيجاد مخارج قانونية ومحاسبية ورقابية لإطلاق منتج لإصدار شهادة دولارية بعائد بالجنيه المصرى، وتفاضل البنوك حالياً، فى تحديد العائد على المنتج الجديد بين ربط العائد بسعر صرف الدولار أو منح عائد مميز وتنافسى مقارنة بالمنتجات الادخارية بالدولار فى السوق حالياً.
وطرحت البنوك العامة بالتعاون مع وزارة الهجرة والقوى العاملة شهادتين باليورو والدولار للمصريين بالخارج بهدف فتح قنوات تواصل جديدة وتوفير مصادر للدولار، وبلغ العائد على الشهادة الدولارية 5.5%.
