مليار جنيه محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى مارس الماضى
2.3 مليار جنيه محفظة قروض الأفراد بنهاية الربع الأول من 2016
حصلنا على موافقة «المركزى» لطرح منتج الـ«موبيل بانكنج» للعملاء
قال شريف البحيرى رئيس قطاع الأعمال فى بنك باركليز، إن البنك حقق صافى أرباح بلغت 511 مليون جنيه خلال الخمسة أعوام الماضية بدأت بـ95 مليون جنيه فى أكتوبر 2011 إلى 606 ملايين جنيه فى ديسمبر 2015، مشيراً إلى ان البنك لم يحول تلك الأرباح للبنك الأم واكتفى باحتجازها لدعم القاعدة الرأسمالية للبنك.
أرجع البحيرى النمو الواضح فى ربحية البنك إلى اتباع نظم وآليات مستحدثة فى «التقييم» بشكل يهدف لعدم توقف كل فريق عمل عند حدود عمله وإنما يمتد إلى التفاعل مع بقية القطاعات من خلال وجود أهداف مشتركة، مشيراً الى أن بنك باركليز اتبع سياسة «ترتيب المنزل» منذ عام 2010 ليصل بعدد العاملين من 3000 موظف إلى 1480 موظفاً والتركيز على الكفاءات وتنمية قدراتها.
وأظهرت مؤشرات بيزنس نيوز لقياس أداء القطاع المصرفى استحواذ بنك باركليز – مصر على الترتيب الخامس من حيث الكفاءة بين البنوك العاملة فى مصر .
وأوضح البحيرى فى حوار أن كفأة البنك مؤشر على التنظيم الداخلى وليس السعى عن الشهرة أو التواجد لمجرد التواجد فقط، مشيراً الى أن الارتكاز على الداخل وإصلاح المنظومة الداخلية الخطوة الأولى والأهم لتحقيق النجاح الخارجى بين البنوك والاستحواذ على حصة سوقية بالسوق المصرى.
وأرجع البحيرى تراجع ودائع الأفراد بالبنك بنحو %5.4 إلى مشاكل توفير الدولار واضطرار معظم العملاء لسحب إيداعاتهم لتغطية الاعتمادات المستندية والتجارة الخارجية والتعامل مع بنوك أخرى قادرة على توفير العملة الصعبة وتلبية احتياجاتهم.
وبحسب البحيرى بلغ معيار كفاية رأسمال بنك باركليز %28، معتبراً ان هذا المعيار سلاح ذو حدين رغم ارتفاعه، وهو يعبر عن الاستراتيجية التى يتبعها البنك ومقدار ثقة عملاءه فى أدائه.
لفت البحيرى إلى أن اجمالى المحفظة الائتمانية بالبنك يصل إلى 7 مليارات جنيه بنهاية مارس الماضى، رافضاً الإفصاح عن استهدافات البنك حالياً ترقباً لما ستسفر عنه عملية التخارج وانتقال ملكية المساهمين الحاليين لآخرين جدد.
وقررت مجموعة بنك باركليز التخارج من السوق المصرى ضمن خطة تستهدف بيع بعض من وحدات الأعمال بأفريقيا وأوروبا بهدف إعادة التركيز على مجموعة أعمال أكثر بساطة فى قطاعات التجزئة والشركات والاستثمار، وذلك ضمن جزء من عمليات التحديث لاستراتيجية بنك باركليز بى.ال.س..
قال إن حجم محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مشيراً إلى أن حجم ودائع عملاء القطاع سجل 1.8 مليار جنيه، مشيراً إلى أن محفظة التعثر بالقطاع تقل عن %1.
أضاف البحيرى، أن محفظة التمويل تتسم بالتنوع وتستحوذ القطاعات الصناعية على %40 موزعة على صناعات البلاستيك والتصنيع الزراعى والأدوية، بينما تستحوذ التجارة على %60.
أوضح أن البنك ضم 7 عملاء من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى قطاع الشركات الكبرى، ومنحهم تسهيلات ائتمانية بقيمة 500 مليون جنيه خلال الفترة الماضية.
ذكر أن البنك بسعى لتوفيق أوضاعه التزاما بقرارات البنك المركزى فيما يتعلق بمبادرة المشروعات الصغيرة والموسطة بألا تقل محفظة تمويلات القطاع عن %20 من اجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنوك.
قال البحيرى، إنه جار عرض خطة البنك على المركزى خلال يوليو المقبل لإقرار العمل بها خلال الفترة المقبلة.
تابع أن هناك نحو 2.45 مليون مشروع قائم بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المصرى يعمل بها %75 من حجم العمالة الموجودة بالسوق المصرى، واصفاً مبادرة البنك المركزى بضخ 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات بأنها ضرورة ملحة للقضاء على الفجوة التمويلية.
وكشف البحيرى فى تصريحات سابقة لـ«بنوك وتمويل» عن استهدف البنك لزيادة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة %25 خلال العام الجارى.
قال البحيرى، إنه سيتم استبدال فرع بآخر فى دمياط الجديدة، كما سيقوم البنك بافتتاح فرعين جديدين فى القاهرة والإسكندرية خلال العام الجارى، لترتفع شبكة فروع البنك إلى 58 فرعاً بنهاية 2016.
وأضاف أن محفظة تمويلات الأفراد بلغت 2.3 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مشيراً إلى إجراء البنك تعديلات على منتجات تمويلات الأفراد لتتوافق مع الضوابط التى أقرها البنك المركزى بإلزام البنوك بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى، نسبة %35 من إجمالى الدخل الشهرى، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
وتشمل منتجات تمويلات الأفراد ببنك باركليز القروض الشخصية وقرض السيارة والبطاقات الائتمانية بالإضافة لتمويلات المهن والأعمال الحرة.
وأوضح البحيرى، أن ضوابط «المركزى» بشأن القروض الاستهلاكية ستغير توجهات البنوك فى التعامل مع القطاع فى الوقت الذى تفسح فيه المجال أمام البنوك للانطلاق فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل عزوف معظم البنوك عن التمويل خلال السنوات الماضية على خلفية ارتفاع المخاطر وعدم وجود ضمانات كافية لمنح التمويلات لأصحاب هذه المشروعات.
