تعتزم «الهيئة العامة للرقابة المالية» الاجتماع يوم الأربعاء المقبل مع عدد من البنوك وشركات التأجير التمويلى، لمناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الضمانات المنقولة.
قال شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستفتح مناقشة لائحة قانون الضمانات المنقولة للمناقشة المجتمعية خلال اجتماع الاربعاء المقبل، لتلقى مقترحات وتعليقات مختلف الجهات المرتبطة بالقانون على اللائحة.
أضاف أن مجلس إدارة «الرقابة المالية» لم ينته بعد مع اعداد قائمة الشروط والمواصفات الواجب توافرها فى الشركات المختصة بسجل الضمانات المنقولة تمهيداً لاختيار الشركات المسئولة عن تسجيلات الضمانات المنقولة، إلا أنه وفقاً للمعطيات الحالية فإن الاختيار لن يخرج عن شركتى «مصر للمقاصة» و«Iscore».
وأوضح سامى أن إنشاء سجل الكترونى لقيد جميع الضمانات المنقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقى الضمانات الأخري، سيساعد بشكل فعال على تفعيل نشاط التأجير التمويلى وغيره من صور التمويل والإقراض ولاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استخدام الأصول المنقولة مثل الآلات والبضائع والمعادن وغيرها التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، وهو الأمر الذى يقلل من مخاطر تمويل تلك الجهات وبالتالى يخفض نسبياً تكاليف الائتمان.
