أوضحت وكالة أنباء «بلومبرج» أن رئيس الوزراء اليونانى، أليكساس تسيبراس، يستعد لتصويت آخر على المزيد من التدابير التقشفية، نظراً لأن المقرضين الأوروبيين لايزالون على خلاف مع صندوق النقد الدولى بشأن مقدار تخفيف عبء الديون الذى ستحصل عليه الدولة.
ومن المقرر أن يصوت المشرعون فى أثينا مساء اليوم الأحد على مشروع قانون يتضمن إجراءات تتراوح ما بين فرض ضرائب على الألماس والقهوة، إلى نقل آلاف الأصول العقارية من الدولة إلى صندوق الخصخصة الجديد.
وسيختبر هذا النزاع قدرة الأغلبية البرلمانية لتسيبراس، فى ظل مقاومة دول منطقة اليورو مناشدات صندق النقد الدولى بوضع أهداف مالية أقل طموحاً وتخفيف أكثر سخاء لأعباء ديون اليونان.
والموافقة على تدابير التقشف هى واحدة من الإجراءات التى يتعين على اليونان الوفاء بها من أجل الحصول على الشريحة التالية من قروض الطوارئ من آلية الاستقرار الأوروبى.
وسيجتمع وزراء مالية مجموعة اليورو لتقييم امتثال اليونان لاتفاقية حزمة الإنقاذ الأخيرة التى أُبرمت فى صيف 2015، ويعد أيضا، التقييم الإيجابى شرطاً لقيام مجموعة اليورو بتخفيف شروط القرض الذى يزيد على 200 مليار يورو من قروض حزمة الإنقاذ، والذى حصلت عليه البلاد منذ عام 2010.
وقال جروين ديسيلبلوم، رئيس مجموعة اليورو، إن الحكومة اليونانية ملتزمة التزاماً تاماً بتنفيذ التدبير الواردة فى البرنامج واتخذت نهجاً بناءً جداً فى المحادثات، التى ستؤدى بدورها إلى مفاوضات ناجحة.
وأضاف ديسيلبلوم، الذى يشغل أيضا منصب وزير مالية هولندا: «على أساس هذه الثقة، ندخل فى مناقشة بشأن تخفيف عبء الديون».
واقترح النقد الدولى تأجيل أسعار الفائدة والمدفوعات الرئيسية على قروض الإنقاذ الأوروبية لليونان حتى عام 2040، وبالتالى فإن آجال استحقاق تلك القروض سيؤجل إلى 2080، وفقاً لوثيقة حصلت عليها وكالة أنباء «بلومبرج»، ورغم أن الأوروبيين المعارضين للمقترحات يدركون أن ديناميات الدين اليونانى حاليا غير مستدامة، فإنهم لم يبلغوا غاية النقد الدولى.
