السماك : لا يمكن القضاء على الفساد بدون تفعيل الحكومة الإلكترونية
قال أحمد مشهور رئيس الجمعية المصرية لشباب الاعمال إن مبادرة النزاهة التى أطلقتها الجمعية بالتعاون مع جمعية رجال الاعمال تستهدف ضم 300 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العامين المقبلين، لافتا إلى أن المبادرة بدأت منذ عام 2010 وتضم حاليا 35 شركة موقعة على وثيقة النزاهة.
وأكد خلال ندوة «تعزيز الممارسات الأخلاقية فى الاعمال فى مصر» أن مكافحة الفساد تحد يتطلب مشاركة مجتمع الأعمال لتحسين مركز مصر فى مكافحة الفساد وليس فقط الجهود الحكومية، مؤكدا انه لا يمكن الوصول الى القضاء التام على الفساد لكن المبادرة تهدف إلى الحد منه.
وقال المهندس مروان السماك رئيس جمعية رجال أعمال الاسكندرية ان ملف مكافحة الفساد احتل الأولوية فى مصر منذ ثورة 2011، مؤكدا أن ظاهرة الفساد منتشرة فى العالم مشيدا بمبادرة النزاهة التى اطلقتها جمعية شباب الأعمال وانضمت إليها جمعية رجال الاعمال.
ولفت رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية أن إحتلال مصر لمراكز متأخرة في تقارير الشفافية وأداء الأعمال يؤثر سلباُ على الاستثمار ،لافتا غلى أن مركز مصر في تقارير التنافسية في المركز الـ116 من إجمالي 140 دولة.
وأضاف خلال ورشة عمل “مبادرة النزاهة” التي أطلقتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن الدراسة الأخيرة التي أجرتها منظمة الشفافية الدولية على عينة تبلغ 11 ألف مواطن من 9 دول العربية منها مصر والتي أظهرت أن نحو 28 % من المصريين يعتقدون زيادة نسبة الفساد خلال الفترة الماضية ونسبة الذين إضطروا لدفع رشاوي تبلغ 50% من العينة.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة الإدارية وضعت مقومات أساسية لمكافحة الفساد في مصر وتوصلت إلى 4 أسباب أساسية للفساد ومنها أسباب اقتصادية مثل إنخفاض مستوى الدخل والمبالغة في الإنفاق الحكومي والتوسع في الصناديق الخاصة وأسباب إدارية ترجع للقصول في الهيكل التنظيمي للجهاز الحكومي والإداري للدولة والبيروقراطية وضعف الرقابة الداخلية ،وأسباب قانونية تشمل طول الإجراءات القانونية وتنفيذ العقوبات الصادرة في قضايا الفساد وتعدد القوانين المنظمة للجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدم توافر الشفافية الكافية.
وأوضح أن الاقتصاد المصري يسيطر عليه الاقتصاد الموازي ، لافتا إلى أن نسبة النشاط الاقتصادي الموازي قبل ثورة 2011 كان يتراوح من 40% إلى 50% ليتضاعف حجمه بعد الثورة.
وأكد على أهمية دور القطاع الخاص فى القضاء على الفساد بإعتباره جزأ من المنظومة العامة من خلال إنشاء شبكة من الشركات.
وأشار إلى أنه واجه صعوبات بشكل خاص في التعامل منظومة الجهاز الحكومة ،خاصة بعدما اتخذ قرار بعد ثورة 2011 بعد دفع أية رشاوي ليفاجأ بتضاعف تكلفته لتصل إلى 5 أمثال ما كان يتم سداده من قبل.
وأضاف أن مشكلة الفساد في مصر أصبحت متأصلة حيث أن لديه بعد ثقافي يرتبط بثقافة الأفراد وإعتبار الرشوة هدية مقبولة.
وأكد مهاب جزارين رئيس شركة فارما أوفر سيز أن نسبة الأدوية المغوشة في السوق المصرية تصل إلى 10% من إجمالي سوق الدواء بقيمة نحو 3 مليارات جنيه سنويا.
ولفت إلى أن الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لتفعيل الكود الإلكتروني للدواء من شأنها القضاء على مشكلة الدواء المغشوش والذي يسمح بتتبع مسار أي عبوة منذ خروجها من المصنع وذلك خلال عامين.
وأكد أن محاربة الفساد الفساد في مصر لن يتم إلا من خلال تفعيل الخدمات و الحكومة الإلكترونية والعمل على الحد من تداول الكاش سهولة التعامل ومساعدة الشركات الصغيرة .
