«فريد»: القرار تأثيره سلبى على التصنيع المحلى بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج 30%
أثار قرار مجلس الوزراء إعفاء واردات السكر الخام من الجمارك حتى نهاية العام الحالى 2016 استياء منتجى السكر من البنجر والقصب. وقالوا إن القرار يهدد الصناعة المحلية فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض أسعار المحلى.
قال أمين فريد، المدير المالى لشركة الدلتا للسكر، إن القرار غير مبرر، وأضراره كارثية على الصناعة المحلية، خاصة أن الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك لا تتعدى 900 ألف طن سنوياً، لكن الكميات المستوردة تتخطى 1.3 مليون طن مع وجود الرسوم الجمركية، فكيف سيكون الحال بعد إلغائها.
ويقدر الاستهلاك المحلى لمصر من السكر بنحو 3.2 مليون طن سنوياً، ويبلغ الإنتاج نحو 2.3 مليون طن.
أوضح «فريد»، أن الحكومة يجب أن تراعى الأوضاع الصعبة التى تمر بها المصانع المحلية، فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج بأكثر من 30% للطن، بعد ارتفاع تكلفة النقل والطاقة.
وطالب مسئولون فى شركات لإنتاج السكر، بالتراجع عن القرار، لأنه يهدد الصناعة المحلية، ويحقق مصالح المستوردين على حساب الصناعة المحلية.
وقال مصدر بشركة السكر والصناعات التكاملية، إن الشركات اتخذت قراراً برفع سعر الطن بواقع 200 جنيه ليسجل 4450 جنيهاً، منتصف الشهر الماضى، لكن لم يتم طرح كميات بهذه الأسعار داخل الأسواق بعد، لوجود كميات كافية حتى نهاية الشهر الحالى.
وقال مسئول آخر بشركة إدفو للسكر، إن تكلفة إنتاج كيلو السكر تصل لنحو 4.75 جنيه، ويتم تداول المنتج فى الأسواق بقيمة 5.25 جنيه، والشركة لن تستطيع المنافسة فى ظل انخفاض أسعار المستورد.
لكن شعبة السكر باتحاد الصناعات كان لها وجهة نظر مخالفة واستحسنت القرار، وتوقعت مساهمته فى سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى، وأنه من الصعب استيراد سكر مكرر فى ظل ارتفاع الجمارك لنحو 20%.
وقال حسن فندى، عضو مجلس الإدارة السابق لشعبة السكر والحلويات، إن السكر الخام يُكرر من خلال شركات تصنيع السكر المحلية، ولا يحق لها الشكوى من القرار، ويجب تسهيل عمليات الاستيراد لحين التوسع فى الإنتاج المحلى.
وأصدر مجلس الوزراء قراراً، أول من أمس، يتضمن إعفاء واردات السكر الخام من الجمارك خلال الفترة ما بين 20 مايو الحالى حتى نهاية ديسمبر المقبل.
