الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء ونشرها في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين
قال محمد شاكر وزير الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، إن الحكومة تقوم خلال الفترة الحالية، باعادة هيكلة اسعار الكهرباء لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، حيث إن هناك عجز بين تكلفة انتاج الكهرباء ( المصاريف) والدخل، يصل الى 50%، والحل لأحداث التوازن أن تباع السلعة بسعرها الحقيقي.
وذكر شاكر ، أن الشريحة الأولى تدفع عشر التكلفة، بواقع 7 قروش للكيلو وات فى حين أن السعر الحقيقي يصل إلي 68 قرش، و اضاف أن الحكومة تسعى لتنويع مصادر الطاقة، وبشكل خاص الطاقة المتجددة، حتى لا تواجه البلاد أى ازمات متعلقة بالكهرباء.
وتابع الوزير شاكر أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء و سيتم نشرها بالوقائع المصرية خلال الاسبوعين القادمين و بالتالى سيصبح سارى العمل بالقانون الفترة القادمة.
أضاف شاكر ، أن هناك خطة لرفع الدعم من الموازنة عن قطاع الكهرباء خلال الخمس سنوات القادمة مع الالتزام بدعم محدودى الدخل من خلال زيادة التعريفة على الشريحة العليا ، ولكن نتيجة لتغير اسعار الصرف و مزيج الطاقة سيتم مد خطة رفع الدعم من خمس سنوات الى 8 سنوات لتخفيف الضغط على المستهلكين مع الالتزام الكامل برفع الاسعار بداية يوليو من كل عام.
وذكر أن سعر الطاقة المولد من المحطات النووية الأرخص عالميا يليه الطاقة المنتجة من الفحم يليها المنتجة من المصادر التقليدية.
تابع شاكر ، أن مصر بصدد انشاء محطة نووية تحتوى على اربع مفاعلات لانتاج 4800 ميجا وتصل عمر المحطة 60 سنة ، وحصلت مصر على افضل الاسعار من الجانب الروسى لبناء المحطة و طرق التمويل اعلى درجات الامان اذ يشمل القرض البالغ 24 مليار دولار مصاريف التشغيل ، وسائل الامان سواء الجسم الداخلى او الخارجى الذى يحتمل اصطدام طائرة وزنها 400 طن بسرعة 120 متر فى ساعة تم مراعاة أقصى درجات الامان.
تابع شاكر، أن مصر حصلت على افضل التمويل لبناء المحطة النووية اذ تصل مدة سماح 13 سنوات ، بالاضافة 22 سنين لسداد فوائد القرض اذ ستدخل المحطة بالكامل فى الخدمة خلال 13 سنة وستقوم بالسداد من الكهرباء المنتجة.
تابع شاكر ، أن الوزارة عملت خلال العامين الماضيين على تحسين اداء و كفاءة انتاج المحطات الكهربائية و تنويع مصادر الطاقة اذ كان الاعتماد بالدرجة الاولى على الغاز الطبيعى ومشتقات البترول و بجهود مناصفة مع وزارة البترول نجحنا فى زيادة الطاقة المنتجة و تدعيم نقل و توسيع شبكات الكهرباء.
وذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال على الإطلاق منذ يونيو 2015 بفضل إدخال الخطة العاجلة لافتا الى أن الوزارة تعمل فى الوقت الحالى على مشروعات قيمتها الاستثمارية 515 مليار جنيه وتعتمد على تمويلات بقروض تمتد إلى 35 عاما، وبدأ العمل بها منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية منذ عامين، ونواجه تحديات هائلة وفى بعض الأحيان لا نستطيع تحقيق بعض الأمور لعدم توافر التمويل.
تابع شاكر، أنه تم تحديد 4 محاور أساسية للتغلب على مشاكل العجز بالقدرات المتاحة مثل تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة بإجمالى قدرات 3632 ميجا وات، وأيضا استكمال تنفيذ مشروعات محطات إنتاج الكهرباء فى مناطق شمال الجيزة وبنها و6 أكتوبر والعين السخنة ومحطة الرياح بجبل الزيت، أيضا تنفيذ برامج الصيانة ورفع كفاءة المحطات، مشيرا إلى أن تكلفة الصيانة تصل إلى 10 مليارات جنيه سنويا، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة البترول لتوفير الوقود.
أضاف شاكر، أن وزارة الكهرباء استعدت لمواجهة صيف 2016 بشكل كامل وذلك بتوفير فائض 1400 ميجا وبلغ إجمالى عدد المحطات الموجودة فى الدولة 69 محطة، أما عدد الوحدات فيبلغ 271 وحدة لافتا الى إن الوزراة تعمل على ذلك لمواجهة الاختناقات فى بعض الخطوط وانخفاض الجهود فى بعض المناطق.
