قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إنه فى ظل ارتفاع مبيعات الديون من مصدرى السندات فى الدول الست الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى بنسبة الثلث، تميل البحرين، وعمان، إلى الطروحات الخاصة، وهو البيع المباشر للأوراق المالية إلى أكبر المؤسسات الاستثمارية وكبار المستثمرين من الأفراد.
وتظهر بيانات «بلومبرج» قفزة فى الصفقات التى نفذتها دول الخليج بشكل سرى بعيداً عن الرأى العام.
وأفاد أكبر بنوك أبو ظبى، بأن عدداً هذه الصفقات، التى ساعد على إدارتها العام الحالى، زاد 100 مرة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى.
وقال اندى كيرنز، الرئيس العالمى لوحدة الدين والتوزيع فى بنك «أبوظبى الوطنى»: «لقد شهدنا تنامياً ملحوظاً فى حجم إصدار الاكتتابات الخاصة، وكانت تلك الإصدارات منفصلة، وهو ما يعنى الوصول إلى السيولة بسرية، وإن كان بتكلفة أعلى، دون مخالفة السياسة المالية العامة».
وقالت الوكالة: «كتلة الدول المصدرة للبترول، التى تقاتل من أجل سد العجز المالى الذى توقع صندوق النقد الدولى أن يصل لما يقرب من 900 مليار دولار فى 2021، تندفع إلى السوق قبل أن يقوم بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة، إضافة إلى اقتراب شهر رمضان المبارك، والذى يصوم فيه المسلمون من الفجر وحتى غروب الشمس وهو ما يحدث عادة تباطؤاً فى الحركة الاقتصادية».
وتتسبب موجة عمليات الطرح الخاص، التى يتحايل فيها مصدرو السندات على عملية التوثيق والتسويق العام لمبيعات السندات العادية، فى تحول عادات الاقتراض فى ظل تراجع أسعار البترول الذى يضغط على الميزانيات فى اقتصاد المنطقة البالغ حجمه 1.6 تريليون دولار.
وكشفت بيانات «بلومبرج» ارتفاع مبيعات السندات الخليجية بنسبة 32% ليبلغ إجماليها 15.9 مليار دولار العام الحالى.
وباعت حكومة دبى، صكوكاً بلغت قيمتها 569 مليون دولار فى مارس الماضى من خلال طروحات خاصة، كما جمع بنك «الإمارات دبى الوطنى» أكبر بنك فى دولة الإمارات العربية المتحدة، 499 مليون دولار من مثل هذه الصفقات.
وقامت البحرين، التى خفضت وكالة «موديز» تصنيفها الائتمانى الأسبوع الماضى، باستغلال سوق السندات المقومة بالدولار للمرة الثانية فى ثلاثة أشهر بإصدار صكوك بقيمة 435 مليون دولار كطرح خاص، وفقاً لأشخاص مطلعين على المسألة.
كما قال شخصان مطلعان على الصفقة، رفضا نشر هويتهما، إن حكومة سلطنة عمان، تسوق أوراقاً مالية مقومة بالدولار كطرح خاص.
وقال رضوان كانجى، شريك فى شركة «كينج آند سبالدينج» للمحاماة فى دبى، والمشرف على تنفيذ الصفقات الإسلامية إن معظم إصدارات السندات الخاصة تضمنها البنوك والشركات المنظمة للإصدار، وهو ما يضمن للمُصدر جدية التنفيذ والتسعير.
وأضاف كانجى: «على مدار العام الماضى قمنا بتقديم المشورة بشأن إصدارات بقيمة إجمالية محتملة أقل قليلاً من مليار دولار عبر حوالى 10 معاملات»، مشيراً إلى أنه كان عاماً نشطاً للغاية، واستمر النشاط خلال الربع الأول من 2016.
وأشارت الوكالة إلى أن المقترضين لم يتخلوا أيضا عن مبيعات السندات العامة، وستبدأ شركة «الاتحاد للطيران» فى لقاء المستثمرين فى السندات بالشرق الأوسط قبل عملية إصدار سندات محتملة.
واختارت شركة «موانئ دبى» العالمية المحدودة، بنوكاً لطرح سندات إسلامية، فى الوقت الذى تخطط فيه قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعى المسال فى العالم، لجمع ما يصل إلى 5 مليارات دولار من سندات مخطط إصدارها فى وقت قريب ربما الشهر الجارى.
ومع ذلك، قال كيرنز، إن بعض المقترضين ما زالوا يفضلون الطروحات الخاصة، مضيفا أن البنوك الإقليمية تفضل الطروحات الخاصة بسبب ارتفاع تكاليف اقتراضهم من خلال الإصدارات العامة، لأن المستثمرين يعطون الأولوية للديون السيادية والشركات.
وجمع بنك «قطر الوطني»، أكبر بنك فى الدولة الخليجية، 2.62 مليار دولار من عمليات الطرح الخاصة، بما فى ذلك إصدار سندات متوسطة الأجل بسعر عائم لمدة عامين الشهر الماضى، بفارق فى العائد مقداره 140 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن لمدة 3 أشهر.
