اتخذت إيران خطوة أقرب نحو الدول الآسيوية المتعطشة للطاقة مثل الهند وأفغانستان فى سعيها للتعافى بعد عقد من العقوبات الدولية.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن طهران وقّعت اتفاقاً ثلاثى الأطراف أمس الاثنين لتطوير مينائها جابهار الجنوبى، وهو مشروع مقترح منذ عام 2003 ولكن تم تعليقه فى أعقاب فرض العقوبات ضد إيران بسبب برنامجها النووى.
وزار رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، والزعيم الأفغانى أشرف غانى، طهران لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.
وقال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، إن استثماراتنا المشتركة فى جابهار، يمكن من خلالها ربط الهند بأفغانستان وبلدان آسيا الوسطى، مشيراً إلى أن الاتفاق ليس مجرد وثيقة اقتصادية فقط ولكنه اتفاق سياسى وإقليمى.
وتحدث مودى، فى وقت سابق فى العاصمة الإيرانية طهران، قائلاً إن بلاده سوف تفتح خط ائتمان تبلغ قيمته 500 مليون دولار لتطوير الميناء وتحويله إلى مركز تجارى إقليمى.
وتأتى زيارة مودى، بعد أربعة أشهر من رفع معظم العقوبات الاقتصادية عن إيران بعد الاتفاق النووى مع القوى العالمية العام الماضى.
وأفاد إبراهيم الجميلى، رئيس مجلس الأعمال الإيرانى الهندى بأن الاستثمار فى ميناء جابهار، هو مفيد للهند ومهم أيضا بالنسبة لإيران حينما يصبح هذا المنفذ نشطاً بسبب موقعه الاستراتيجى ولكنه فى حاجة إلى الاستثمار الأجنبى.
وتسمح العلاقات الأوثق مع إيران لقادة نيودلهى بتأمين واردات أرخص من الطاقة لدعم النمو الاقتصادى وتحد من تأثير كل من الصين وباكستان فى المنطقة.
وأشارت الوكالة أن تطوير الميناء يجعل الهند طريقاً بديلاً للجمهوريات السوفيتية السابقة الغنية بالبترول فى آسيا الوسطى.
ونوّهت الوكالة أن الميناء مهم أيضا بالنسبة لأفغانستان، فهو ميناء قريب وقدرته على الوصول إلى المحيط الهندى يتيح للدولة استخدامه بهدف شحن السلع الأفغانية.
وتأمل افغانستان فى تطوير الميناء لاستغلال نحو تريليون دولار من الثروات المعدنية غير المستغلة لكسب الدخل الذى من شأنه أن يقلل اعتمادها على الولايات المتحدة التى تدفع نحو 75% من الميزانية العسكرية الافغانية.
وأكد مودى، خلال حفل توقيع الاتفاقية أن الممر يحفّز تدفق التجارة دون عوائق فى جميع أنحاء المنطقة.
وأضاف أنه بالمقارنة مع الطرق البحرية التقليدية، فإن الممر يمكنه خفض التكلفة والوقت المستغرق لنقل البضائع إلى أوروبا بنحو 50%.
