تتوقع الحكومة ارتفاع مساهمة الاستثمارات فى مؤشرات الناتج المحلى الإجمالى بمعدل 2.4% خلال العام المالى المقبل مقابل 1.3% متوقعة بالعام الجارى.
وأشار البيان المالى لمشروع موازنة العام المقبل إلى أنه من المقرر تحول مساهمة صافى الصادرات من السلع والخدمات إلى مؤشرات إيجابية لتصل نسبتها إلى 0.4% مقابل مساهمة 0.1% سالبة خلال العام المالى 2015-2016.
وذكر انه من المقرر زيادة نمو الاستثمارات الخاصة خلال العام المالى المقبل بنسبة 24% لتصل إلى 292 مليار جنيه من خلال جذب رؤوس أموال أجنبية وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، خاصة فى قطاع الطاقة من مليار جنيه 532 جملة الاستثمارات الكلية.
وقالت الحكومة، إن معالجة نقص السيولة من العملة الأجنبية بسبب السياسات الجديدة المتبعة سيؤثر بشكل إيجابى فى جذب رؤوس أموال أجنبية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية والسياحة.
