ذكرت وزارة المالية، أن كل 10 قروش زيادة فى سعر الدولار تؤدى إلى زيادة دعم المواد البترولية فى حدود 800 مليون جنيه.
أضافت فى البيان المالى المعروض على مجلس النواب ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل، أن تلك الزيادة فى تؤدى إلى انخفاض قيمة ما يؤول للخزانة العامة من الهيئة العامة للبترول بقيمة 300 مليون جنيه، ويقدر مشروع الموازنة قيمة الدولار خلال العام المالى المقبل عند 9 جنيهات.
وأضاف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة خلال العام المالى المقبل، أن هذه الزيادة تؤدى إلى ارتفاع العجز بنحو 1.1 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصرى يمتلك العديد من الفرص والتحديات خلال العام المالى المقبل، وتوقعت أن يشهد ميزان المعاملات الجارية تحسناً نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للمواد الغذائية والبترول، وأن يكون هناك تحديات تنتج عن ذلك تتمثل فى ضعف الطلب العالمى على صادرات الدول النامية ومنها مصر وبصفة خاصة مع شركائها من دول الاتحاد الأوروبى، علاوة على تأثير سلبى على إيرادات قناه السويس لانخفاض حركة التجارة العالمية.
